إجراءات جديدة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عدة إجراءات لتسهيل عملية استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمستحقين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان. 

إجراءات جديدة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد.

أولى هذه الإجراءات تشمل دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، مما يساهم في سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب، وذلك من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما وجهت اللجنة بضرورة سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وأكدت على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتحقيق هذا الهدف.

وفي إطار ميكنة الإجراءات، حرصت الوزارة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وسرعة إنهاء قوائم الانتظار للتظلمات في مدة أقصاها 30 يومًا.

كما تم التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، للتعامل مع الطلبات الخاصة بتجديد البطاقة لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً.

ضمن الخطط الحالية، قررت وزارة التضامن الاجتماعي تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الجاري.

كما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، قرارًا بتشكيل لجان متابعة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل حتى الأول من أكتوبر المقبل. 

يهدف هذا الإجراء إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقد وجهت مرسي بمراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، وحصر التحديات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وتدريبهم لرفع كفاءتهم.

لجنة مشتركة مع وزارة المالية

وفي سياق متصل، شُكلت لجنة مشتركة مع وزارة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب. 

وتختص هذه اللجنة بدراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة وتقديم التوصيات المناسبة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.