رئيس الكونجرس الإسلامي الكندي: نتعرض لمضايقات اللوبي الصهيوني

شهدت كندا في الأيام الماضية، خروج مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. في الوقت الذي امتثلت فيه تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، وعلى مدار يومين بموجب الدعوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا تتهمها “بالإبادة الجماعية” وهو ما نفته إسرائيل مدعية أنها تدافع عن حقها.

الكونجرس الإسلامي

قال الدكتور محمد إبراهيم المصري، أستاذ هندسة الميكروشيبس بجامعة واترلو الكندية، والرئيس الحالي للكونجرس الإسلامي الكندي لـ"تليجراف مصر"، إنهم أصدروا عريضة مطالب قدموها للحكومة الكندية تضمنت “العمل علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ”.

واعتبر الكونجرس الإسلامي أن ما يجري في قطاع غزة هو احتلال وليس فقط مجرد عملية برية، مطالبين بإنهاء هذا الاحتلال فورا.

وقال المصري، إنهم طالبوا الحكومة الكندية بدعم جنوب أفريقيا ومساندتها ضد إسرائيل، مضيفا: من ضمن المطالب كان "جمع تبرعات من الأفراد بنفس قيمة التبرعات التي جمعت وقدمت لمساندة إسرائيل وتقديمها في صورة مساعدات إنسانية لأهالي القطاع"

تكميم أفواه

لأن الحكومة الكندية من الحكومات المناصرة لإسرائيل، وفق محمد إبراهيم المصري، فإن الكونجرس الاسلامي الكندي يتعرض لضغوط ومضايقات كثيرة من اللوبي الصهيوني اليهودي هناك في ظل انحياز الليبرالية للصهيونية.

ورقة ضغط

وقال المصري، إن الكونجرس الإسلامي يمتلك العديد من الأوراق التي تمكنه من الضغط على الحكومة، قائلا: السياسي في النظم الديموقراطية يهتم بالأصوات، والمسلمون والعرب في كندا يشكلون كتلة تصويتية مرتفعة، مؤكدا: “مستمرون في الضغط علي الحكومة لتحقيق باقي كافة مطالبنا”.

ويعمل الكونجرس الإسلامي الكندي في مجال السياسات الداخلية مثل الهجرة والضرائب والخارجية ومنها العلاقات الكندية بالعالم.

ألف فلسطيني

وبعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر، وافقت الحكومة الكندية تحت ضغط الفلسطينيين الموجودين في أراضيها على المقترح الذي يقتضي بدخول ألف من ذويهم المحاصرين في القطاع.

ومن المفترض أن يستقبل برنامج الهجرة الكندية، ألف فلسطيني فقط، وهو ما اعتبرته محامية الهجرة، يمينا أنصاري، في تصريحات سابقة “رقمًا قليلًا للغاية”. وقالت إن "هذا الحد الأقصى يقلّص عدد الأشخاص الذين يستحقون المساعدة بشكل كبير".

وطالبت أنصاري بتطبيق هذه السياسة، باعتبارها عضوة في مجموعة محاميي الهجرة المتخصصة المُسماة “مشروع لم شمل الأسرة في غزة”. وقالت: "نحن نعلم بوجود أكثر من ألف مرشح فقط بين المحامين في هذه المجموعة”، واصفة الحد الأقصى بأنه مروّع.