تفاقم أزمة الأسمدة في الصعيد يهدد مليون فدان

يسود تخوف شديد بين المسؤولين من أزمة نقص الأسمدة التي تضرب القطاع الزراعي في الفترة الراهنة خاصة في محافظات الصعيد، وسط مطالب لوزارة الزراعة، بضرورة سرعة تدارك الأزمة بالإضافة إلى تحذيرات من تفاقمها الذي قد يؤدي لنقص الإنتاج من السكر والأعلاف للثروة الداجنة والحيوانية وبالتالي زيادة الأسعار.

في هذا الصدد تقدمت عضو مجلس النواب الدكتورة ألفت المزلاوي، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن أزمة نقص الأسمدة بمحافظات الصعيد خاصةً سوهاج التي تبلغ نسبة العجز بها 59%.

انخفاض حاد في إنتاجية المحاصيل

وحذّرت عضو مجلس النواب، من وقوع خسائر فادحة على الإنتاج الزراعى والمزارعين، نتيجة لنقص الأسمدة المدعمة بالمحافظة ينتج عنه انخفاض حاد في إنتاجية المحاصيل الموسم الحالي، مؤكدة أنه في حال عدم تدارك الأزمة سريعًا دون حلول ستسبب نقص الإنتاج من السكر، والأعلاف للثروة الداجنة والحيوانية واللجوء إلى الاستيراد ما يسبب رفع الأسعار بشكل كبير.

أضافت أن وزارة الزراعة ليس لديها حلول لحماية المحاصيل الزراعية من التقلص، رغم المصاعب التي يواجهها المواطن حاليا من ارتفاع الأسعار بسبب نقص المحاصيل الزراعية، موضحًة أن ذلك خطر يهدد السوق المحلي، ويخلق سوقا سوداء على غرار أزمة السكر بسبب تقلص محصول القصب  وتساءلت أين خطة الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية من التقلص بسبب أزمة نقص الأسمدة؟.

من جانبه حذر عضو مجلس النواب أحمد عبدالسلام قورة، الحكومة  من توقعات بانخفاض حاد في إنتاجية المحاصيل الزراعية، بسبب نقص الأسمدة المدعمة.

وطالب “قورة”  في سؤال برلماني الحكومة بسرعة توفير احتياجات محافظة سوهاج من الأسمدة قبل وقوع الكارثة التي سوف تتمثل في نقص الإنتاج من السكر واللجوء للاستيراد، ونقص الأعلاف للثروة الداجنة والحيوانية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن احتياجات محافظة سوهاج من الأسمدة للموسم الصيفي الحالي، طبقا للمساحة والتركيب المحصولي 60 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، لكن كمية الأسمدة التي وردت حتى الآن 25 ألف طن تمثل حوالي 41% فقط من جملة الاحتياجات، وحوالي 59%من الاحتياجات لم تصل حتى الآن، في حين أنه سينتهي موسم صرف الأسمدة الأزوتية الصيفية يوم 15 سبتمبر.

وتابع، أن أي نقص في الأسمدة سيقابله نقص حاد في إنتاج قصب السكر، مما سيزيد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما سيؤدي إلى الاستيراد من الخارج وبالتالي يمثل عبئا إضافيا على خزانة الدولة.

حوالي مليون فدان

وواصل "هناك أيضًا 150 ألف فدان منزرعة بالذرة الشامية متوقع أن تنتج 500 ألف طن حبوب ذرة شامية تستخدم كأعلاف وبالتالي أصبحت معرضة للخطر بسبب نقص الأسمدة، فضلًا عن وجود مساحة 80 ألف فدان ذرة رفيعة كان متوقعا أن تعطي 250 ألف طن حبوب ذرة رفيعة، معرضة للخطر أيضا هذا غير مساحات فول الصويا وغيرها من المحاصيل". 

تدخل عاجل

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن أزمة نقص الأسمدة، كانت تعاني منها محافظات الوجه البحري فقط سابقًا إلا أنها تفاقمت مؤخرًا  في الصعيد بسبب انتشار زراعة محصول قصب السكر، الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، متابعًا هذا يمثل أزمة تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة.

وحذر أبو صدام، من أن استمرار أزمة نقص الأسمدة للموسم الشتوي سيمثل كارثة تضرب القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحل الأزمة من خلال ضخ كميات كبيرة من المصانع إضافة إلى وجود تكهنات برفع نسبي للأسمدة المدعمة وهذا مقبول بسبب زيادة التكلفة في المصانع.

الفساد الإداري

وأضاف نقيب الفلاحين، أن سعر طن السماد في الجمعيات الزراعية 4800 جنيه في حين أنه يصل في السوق السوداء إلى 20 ألف جنيه، لافتًأ إلى أن هذا الفرق الشاسع في السعر يخلق بيئة من الفساد الإداري توجه ضعاف النفوس بالتجارة في السماد المدعم.