الاقتصاد الإسرائيلي ينزف.. لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني؟

أعلنت وكالة "فيتش"، خفض التصنيف الائتماني للاحتلال إسرائيلي من "A+" إلى "A"، بسبب تأثير الحرب المستمرة في غزة منذ عشرة أشهر والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. 

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية والاقتصادية على إسرائيل، مما يثير القلق بشأن قدرتها على سداد ديونها والاستمرار في جذب الاستثمارات.

وبحسب بيان "فيتش" فإن هذا الخفض يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والعمليات العسكرية على جبهات متعددة.

كما أبقت الوكالة، على النظرة المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يشير إلى احتمال حدوث خفض آخر في المستقبل.

تُعد "فيتش" أحدث وكالة تصنيف تتخذ هذا القرار بعد "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، اللتين خفضتا تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الأول الماضي.

العجز عن سداد ديونها 

وتدهور التصنيف الائتماني بشكل متكرر قد يضع إسرائيل أمام مخاطر مالية متزايدة، مما قد يؤدي إلى عجزها عن سداد ديونها في المستقبل. 

وتفاقم العجز المالي ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري والحكومي المستمر مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر. 

وتشير التقارير إلى أن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من توقعات الحكومة السابقة عند 6.6%.

والتصنيف الائتماني يعكس قدرة الدولة على سداد ديونها، وعند تخفيضه، يطالب المستثمرون بفائدة أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة. 

وهذا يفرض تكاليف إضافية على ميزانية الحكومة الإسرائيلية، مما قد يقلل من قدرتها على تمويل مشاريع استثمارية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. 

والوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل يُعد الأسوأ منذ عقود، ومن المتوقع أن تواجه البلاد تحديات أكبر مما واجهته بعد حرب 1973.

تراجع التصنيف الائتماني يعكس قلقًا حول الاستقرار المالي والسياسي في إسرائيل، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. هذا بدوره قد يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

كما أن خفض التصنيف قد يضغط على قيمة العملة المحلية، مما يؤدي إلى تزايد التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قد شهد الشيكل بالفعل انخفاضًا بنسبة 1.7% مقابل الدولار، وتراجعت الأسهم في تل أبيب بنسبة 1.5%.

وفي تعليق على هذا الوضع، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خفض التصنيف نتيجة للحرب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي، معبرًا عن ثقته في قدرة الحكومة على استعادة التصنيف بعد انتهاء الحرب.