مصر تسدد 623.4 مليون دولار لصندوق النقد في هذا الموعد

تستعد مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، لسداد قرابة 623.4 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، بعد تسليمها مطلع هذا الشهر الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة 820 مليون دولار.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الصندوق، ستقوم مصر بسداد هذا المبلغ على 3 دفعات؛ تتوزع بواقع نحو 191.8 مليون دولار في 19 سبتمبر و191.8 مليون دولار أخرى في 26 سبتمبر، ونحو 239.8 مليون دولار في نهاية الشهر، بعد أن سددت خلال النصف الأول من أغسطس الحالي قرابة 495.6 مليون دولار، وفقا لآخر تحديث لموقع الصندوق بتاريخ أمس. 

 وارتفع إجمالي ما سددته مصر من التزاماتها للمؤسسة الدولية منذ مطلع العام الحالي حتى تاريخه لأكثر من 3.7 مليار دولار.  

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، سددت مصر لصندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار، فيما يتعين عليها سداد أكثر من 6 مليارات دولار عن مجمل 2024، وخلال العام المقبل يجب على مصر سداد مبلغ بقرابة 5.3 مليار دولار لصالح الصندوق، فيما ستنخفض التزامتها المستحقة للصندوق إلى 2.7 مليار دولار في عام 2026 ثم إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2027.

كم تسلمت مصر من الصندوق؟ 

وكما تبدي مصر التزامًا في سداد التزاماتها المستحقة للصندوق، يبدي الأخير أيضًا التزاما بدعم مصر وصرف شرائح القرض وفق جدول المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، ومطلع الشهر الحالي أعلنت الحكومة المصرية، تسلمها للشريحة الثالثة من قرض الصندوق الذي جرى الاتفاق في مارس الماضي على تمديده ورفع قيمتها من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتسلمت مصر خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس الحالي شريحتين من قرض الصندوق بإجمالي 1.64 مليار دولار، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل تترقب مصر الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه من تمويل التسهيل الائتماني الممنوح لها من الصندوق، إلى قرابة 2.94 مليار دولار بنهاية هذا العام، ومن المقرر أن تحصل على مدار عامي 2026 و2025 على نحو 5.2 مليار دولار.

الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة السداد

من جانبه أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أحمد شوقي، أن مصر لم يسبق وأن تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية حتى عندما كانت تتعرض لأزمات، مضيفا في الوقت الحالي يسمح ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية للدولة بمزيد من المرونة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية بما فيها تلك الخاصة بصندوق النقد. 

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل مباشر في خفض مستويات الدين الخارجي للدولة وتعزيز مستويات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا خلال العامين الماضيين. 

بنهاية مايو الماضي تراجع الدين الخارجي للدولة إلى 153.86 مليار دولار نزولا من مستوى قياسي بلغ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، وساهمت صفقة رأس الحكمة في هذا الرقم بـ11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات التي جرى التنازل عنها لصالح البنك المركزي المصري، لتسقط من إجمالي الدين الخارجي، إذ تشكل قيمة الودائع التزاما على الدولة تقوم بسداده في نهاية مدة زمنية معينة. 

ومنذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد تسلم مصر لأولى الدفعات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار)، سجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي قفزات، ليرتفع من 35.2 مليار دولار بنهاية يناير إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.