ترصد واشتباه.. إجراءات حكومية مرتقبة لمواجهة جدرى القرود

سادت حالة من القلق بسبب انتشار فيروس جدري القردة، خاصةً في إفريقيا، مما دفع مصر لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذا المرض.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جدري القرود يُعتبر من الأمراض المتوطنة في بعض الدول الإفريقية، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات، حيث ازدادت بشكل كبير خلال عام 2024، مؤكدا أن مصر لم ترصد أي حالات إصابة أو اشتباه بهذا المرض حتى الآن.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عبد الغفار أن مصر أعلنت في عام 2023 عن حالات جدري القرود التي ظهرت بكل شفافية وصدق، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ لزيادة مستويات الترصد.

ترصد واشتباه 

وأضاف عبد الغفار أن هناك ترصدًا دقيقًا واشتباهاً يتم من خلال منافذ الحجر الصحي البرية والجوية والبحرية، خصوصًا من الدول التي يتوطن فيها المرض.

إجراءات حكومية مرتقبة حال دخول جدري القرود مصر

أثار انتشار مرض جدري القرود في عدة دول إفريقية تساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال انتشاره في مصر وفقًا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويعد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، أحد القوانين المهمة التي صدرت بعد انتشار فيروس كورونا في مصر بشكل كبير، خلال البرلمان الحالي، وجاء داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وهي:

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.