بعد واقعة "أسانسير شبرامنت".. كيف نظم القانون تشغيل المصاعد؟

أثار سقوط أسانسير مستشفى “شبرامنت" المركزي في الجيزة، تساؤلات عديدة بشأن إجراءات وضوابط صيانة وتشغيل المصاعد، في العقارات، خاصة وأن نجم عنه وفاة سيدة.

وقال اللواء أيمن سيد الأهل، المستشار الأمني وخبير الحماية وتأمين المنشآت، إن سقوط أسانسير مستشفى “شبرامنت" المركزي في الجيزة، والذي تسبب في وفاة سيدة، ربما يكون نتيجة لضعف ميزانية الصيانة.

أضاف سيد الأهل، خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك خلل بالتأكيد، وهو أمر مرفوض، لافتا إلى أن وجوده بأماكن خدمات القطاعين الخاص أو الحكومي، والتي تكون ميزانيات منشآتها للصيانة ضعفية دائما، لذلك نجد هذه الوقائع الكارثية.

ضوابط تشغيل المصاعد فى العقارات

لم يهمل المشرع المصري هذه الإشكالية، إذا قام بوضع  إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد في العقارات، بقانون البناء الموحد.

وفقا للقانون، على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

وأكد القانون ضرورة العمل مع مهام التفتيش والرقابة لتنفيذ متطلبات التخطيط والبناء وشروط التصريح، وإلزام المالك أو من ينوب عنه بالتعاقد مع جهة مرخص لها للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للمصاعد، واعتبار ذلك التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد.

ونص القانون على أنه في حالة الامتناع عن هذه البنود يعاقب المالك بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، مع وقف تشغيل المصعد بالطريق الإداري، حتى زوال أسباب المخالفة.

ووفقًا لقانون البناء فإن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة التنمية العمرانية، وكذلك إعداد مخططات وبرامج هذه التنمية، على المستويات القومية والإقليمية وفي نطاق المحافظات.

وهي المسؤولة عن مراجعة وإقرار المخططات العمرانية، ضمن الأهداف والسياسات القومية والإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.