حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي.. ما شروط التجديد له بالقانون؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا يقضي بتمديد فترة تعيين حسن عبدالله كمحافظ للبنك المركزي المصري مدة عام آخر، بعد أن شغل هذا المنصب بصفة قائم بالأعمال مدة عامين بدءًا من 18 أغسطس 2022.

التجديد لـ حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي، وفقًا لقرار الرئيس السيسي، دفع البعض للتساؤل عن المهام التي يقوم بها صاحب المنصب والشروط التي يتم على أساسها الاختيار، وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

شروط واجب توافرها في محافظ البنك المركزي

اشترط القانون في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .

- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارات الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسي.

- ألا يكون عضوًا في الحكومة.

مهام محافظ البنك المركزى

نصت المادة 22 من القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

- اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله.

- تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

- إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.

- زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.

- اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

- العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .

- إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.

- قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.