"اقتصادية قناة السويس" تكشف حقيقة اقتراضها 19 مليار جنيه

أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تخطيطها لاقتراض 19 مليار جنيه.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، إن ما جرى تداوله من أخبار عن تخطيطها لاقتراض 19 مليار جنيه لأجل 13 عامًا بغرض استكمال مشروعات تطوير الموانئ، لا يمت للواقع بصلة، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبة. 

وحذرت الهيئة من تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، مشددة على احتفاظها بحقها القانوني ضد أي فرد أو مؤسسة تقوم بتداول هذه المعلومات.

وأهاب البيان المقتضب، بالإعلاميين التواصل المباشر مع الهيئة عبر قنوات التواصل الرسمية للتأكد من صحة أية أخبار متعلقة بها قبل نشرها، لعدم الإضرار بمصالح الهيئة والجهات التابعة.

وتداولت مواقع صباح اليوم خبرًا يفيد بأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تخطط لاقتراض نحو 19 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية أبرزها البنك الأهلي المصري، بغرض استكمال مشروعات تطوير  6 موانئ تابعة لها.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهيئة تخطط لاستخدام هذا القرض لسداد مستحقات ومستخلصات شركات مقاولات تعمل في عدد مشروعات تطوير الموانئ. 

وخلال العام المالي الماضي 2023-2024، حقّقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها، إذ وصل إجماليها إلى 8.25 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 36% مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الفائض العام لدى اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بقرابة 33% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.42 مليار جنيه، وبلغت أحجام التداول في موانئ الهيئة قرابة 36.5 مليون طن بزيادة 43.14%.