"التموين": تشكيل لجنة عليا لدراسة طلبات المنافذ والمنشآت التموينية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قرارًا رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة برئاسة نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وليد أبو المجد، لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

وحدد القرار أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك. كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام، معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، حيث يصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

تتضمن اختصاصات اللجنة النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية. 

كما تشمل الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، والنظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة و"تحيا مصر"، بالإضافة إلى النظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي". 

وأخيرًا، تشمل الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي".

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن قرار تشكيل اللجنة يهدف إلى سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة المتعلقة بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، التي يتم تقديمها من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وأصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود.

وأكد فاروق أن كل الطلبات ستُعطى اهتمامًا كبيرًا، وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض عليه ومن ثم اعتمادها. 

وشدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون معلنة لمقدمي الطلبات، وستُتخذ وفقًا للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها، وسيتم قبول الطلبات أو رفضها بناءً على ذلك.