خفض التصنيف.. هل تواجه البنوك أزمة في 2024؟

يدخل القطاع المصرفي المصري العام المقبل 2024 وسط مخاوف متزايدة من تداعيات خفض التصنيف الائتماني “تقييم القدرة على سداد الالتزامات”، وارتفاع سعر الصرف والديون الدولارية.

وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في 14 نوفمبر الماضي، تصنيف 4 بنوك مصرية من B إلى - B، مع نظرة مستقرة مستقبلًا. 

البنوك التي تم تخفيض تصنيفها، هي الأهلي ومصر والقاهرة "الثلاثة بنوك الحكومية الأكبر"، بجانب البنك التجاري الدولي "أكبر بنك خاص في السوق المصرية"، نتيجة لإقراضهم الدولة من خلال الاكتتاب في أذون الخزانة المطروحة لسداد التزامات الموازنة العامة للدولة.

الديون الخارجية

أوضحت الوكالة، أن التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ونحو 8 أضعاف رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.

وتلتزم مصر بسداد نحو 29.229 مليار دولار خلال 2024، كقيمة للديون الخارجية المستحقة، بحسب البنك المركزي المصري.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تحديات بيئة التشغيل في القطاع المصرفي، متمثلة في ارتفاع الأسعار، والضغوط التي يشهدها الجنيه بسبب نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية، على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي.

سبقت وكالة فيتش، وكالة موديز الأمريكية، التي خفضت تصنيف 5 بنوك مع نظرة مستقبلية مستقرة من بينهم الأربعة السابقين بجانب بنك الإسكندرية.

سبب ومخاطر التخفيض 

وجاء الخفض عقب تراجع التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، ما أدى لخفض التصنيف الائتماني للبنوك، بسبب إقراضها للحكومة في ظل تزايد المخاوف من عدم القدرة على سداد التزاماتها.

وذكرت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، إن تخفيض تصنيف البنوك المصرية كان متوقعًا عقب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أنه لن يؤثر على أداء القطاع المصرفي.

وتخشى الدول والبنوك خفض التصنيف لعدة أسباب، خاصةً أنه يعطي إشارة سلبية للمستثمرين بزيادة المخاطر ما يُعرض الدول والبنوك لعدم القدرة على جذب الاستثمارات أو رؤوس الأموال العالمية والمحلية، وارتفاع تكلفة الديون الحكومية التي تضطر الدول والبنوك لسدادها حالة الاقتراض أو التوجه لسوق الدين.

تحرير سعر الصرف

وتتوقع المؤسسات الدولية، تخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ظل نقص العملة الأجنبية، على الرغم من فقده أكثر من 60% من قيمته منذ مارس 2022.
وتأخرت مراجعتان لبرنامج مصر مع صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار، بسبب التأخر في تنفيذ بعض الإصلاحات ومنها مرونة سعر الصرف، ولم يتم إلا صرف شريحة واحدة من هذا البرنامج. 

ولفتت الدماطي في تصريح لـ "تليجراف مصر" إلى أنه لن يحدث تحريك لسعر العملة إلا عندما يحدث وفرة عملة أجنبية، مضيفة أن الغرض من تحرير سعر الصرف، الوصول إلى سعر توازني بين العرض والطلب، وحال عدم توافر سيولة نقدية فإنه سيتم تخفيض العملة إلى ما لا نهاية.

تشديد السياسة النقدية

منذ بداية العام الجاري 2023، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، ليصل إجمالي معدل الرفع منذ العام الماضي حتى الآن إلى 11%، حيث تم إضافة 800 نقطة في 2022، لمواجهة التضخم المتصاعد. 

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تشديد السياسات النقدية يؤدي لصعوبات متمثلة في ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال من الأفراد و الشركات، ما يؤدي لتباطؤ اقتصادي نتيجة لعدم القدرة على ضخ أو جذب استثمارات جديدة.

وقال قال خبير أسواق المال، الدكتور معتصم الشهيدي، إن صافي الأصول الأجنبية لدى مصر بالسالب في حدود 26.7 مليار دولار، بينما يبلغ الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري 34.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

واعتبر الشهيدي أن ذلك مؤشر على زيادة المخاوف والقلق على القطاع المصرفي، لأن صافي الأصول الأجنبية بالسالب، ما يعني تآكل الاستثمار نتيجة لارتفاع الإنفاق وتكلفة القروض، غير أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قلل من تأثير ذلك.

وأضاف أن البنك المركزي يسيطر على الوضع المالي، مستبعدًا أن يحدث في مصر أزمة ديون أو عدم القدرة على السداد مثلما حدث في دول أخري، خاصةً أن أموال المودعين موجودة ويمكنهم الحصول عليها في أي وقت.

وعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط، على خفض التصنيف الائتماني لمصر، قائلًا إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مضيفًا أنه تم سداد 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين.

دور وكالات التصنيف الائتماني

وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مستقلة تقوم بتقييم معين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه، وتقدم خدمات للمستثمرين الدوليين لقياس المخاطر والملاءة المالية.

وتعد موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، الأكثر شهرة وتأثيرًا عالميًا في تقييم الائتمان والمخاطر المالية، ولكل منها تصنيف خاص مكون من مجموعة من المراحل، وعادةً يتم تصنيف المقترض برموز وحروف تُعبر عن درجات الائتمان المختلفة؛ فيمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.