حقيقة وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية.. المركزي يوضح

كشف البنك المركزي المصري حقيقة الأخبار التي تم تداولها بشأن تحديد سقف للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، والتي من المفترض أن تبدأ في أول سبتمبر 2024.

وأكد البنك المركزي في بيان له أنه في 15 أبريل 2024، قرر رفع الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية ليصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلاً من 150 ألف جنيه، وللسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك بهدف تسهيل التعاملات مع البنوك.

وأشار البنك إلى أن مسألة تحديد حدود صرف العملات الأجنبية تُركت لكل بنك على حدة لتقرير سياسته الخاصة بناءً على موافقة مجلس إدارته.

وحث البنك المركزي على ضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي يونيو الماضي، قامت البنوك في القطاع المصرفي المصري بتعديل حدود السحب والشراء على بطاقات الائتمان في الخارج عدة مرات منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه).

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن زيادة حدود السحب والشراء على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية تشير إلى توفر الدولار بشكل جيد في البنوك، فضلاً عن خفض عمولة تدبير العملة إلى 5%، مما يدل على عدم الحاجة لهذه العمولة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن البنوك المصرية أصبحت قادرة على تلبية الطلب على العملات الأجنبية بشكل فعال، مما يساهم في استمرار انخفاض الطلب على السوق الموازية، والتي اختفت تقريبًا بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كانت تتحكم في العملة لمدة تقارب العام.