كامل الوزير: توفير أراض صناعية جديدة في الصعيد لتوطين صناعة الملابس

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إنه سيتم توفير أراضٍ صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وذلك لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد. ستشمل هذه المناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادي الجديدة، وذلك بناءً على الشواغر المتاحة حاليًا لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تفاصيل التعاون والإنتاج

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، خلال اجتماع مع الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف، ورئيس الجمارك الشحات غتوري، وممثلي وزارتي البترول والتخطيط، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك ماكينات حديثة وأراضي وهناجر صناعية جاهزة للتعاون مع شركات القطاع الخاص. 

وأضاف صلاح الدين أن الوزارة مستعدة لإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح، وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة خمس سنوات وأن المنتج يتم استيراده حاليًا.

دور وزارة الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الحياد التنافسي، من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المصانع المحلية لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستوردين. 

وأوضح الخطيب أن الوزارة تخدم جميع القطاعات الاستثمارية ولا تقتصر على خدمة شركة معينة، مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ودول العالم.

موقف المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، التي تقع على مساحة 6800 فدان. 

وأوضح الشربيني أنه تم تخصيص أراضٍ صناعية مرفقة في المنطقة، مع تسليط الضوء على عدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية.

ملاحظات حول الإنتاج والمعدات

لفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبد اللطيف، إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج، وحددت المستلزمات التي يمكن إنتاجها بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات هذه المصانع.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إلى أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تدفع رسومًا جمركية بنسبة 2% على استيراد الآلات والمعدات، بينما الشركات غير الخاضعة للقانون تدفع نسبة 5%. 

وأوضح غتوري أنه جاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف تحسين الرقابة وتيسير الإجراءات على الشركات.

مبادرات دعم القطاع الخاص

أفاد ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية بأنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين استهلاك الغاز الطبيعي للمصانع، وسيم تعميم هذا الأمر على جميع المصانع. 

كما أشار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة حافز، التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

تستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين وصولها إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، والاستفادة القصوى من الشراكات والخدمات الاستشارية.

تعديل تعريف المشروعات الصغيرة

اتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. 

يشمل التعديل زيادة الحد الأقصى للمبيعات السنوية للشركات الصغيرة من مليون جنيه إلى ما يزيد عن 50 مليون جنيه، وذلك نظراً لتغير سعر صرف الدولار منذ صدور القانون.