البنك المركزي: عدد المواطنين المشمولين ماليا 48.1 مليون

كشف البنك المركزي المصري، اليوم، أحدث المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات للمعاملات المالية. 

وفقًا للبيان الصادر، ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية إلى 48.1 مليون مواطن، مقارنة بـ 67.3 مليون مواطن بنهاية العام الماضي، ليصل إجمالي النسبة إلى ما يعادل 71.5% من الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر، والتي يحق لها فتح حسابات في البنوك، البريد، أو محافظ الهاتف المحمول.

وأشار البنك إلى أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية شهد ارتفاعًا بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغ 20.8 مليون سيدة، وذلك بفضل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي للنساء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الشباب المشمولين ماليًا بنهاية يونيو ارتفع إلى 19.2 مليون شاب، أي ما يعادل 51.7% من الفئة العمرية بين 16 و35 عامً، بزيادة طفيفة عن 51.5% المسجلة في ديسمبر 2023.

وذكر البنك المركزي أن معدلات الشمول المالي شهدت قفزة ملحوظة بنسبة تقارب 181% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024، مما يعكس التوسع الكبير في استفادة المواطنين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية في الدولة.

وتتبع البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، ودعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن البنك المركزي يسعى عبر أدوات متعددة لزيادة نسبة الشمول المالي، لضبط السوق المحلية، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الاقتصاد الخفي. 

وركز البنك خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من خلال إطلاق تطبيقات مثل "إنستا باي" وبطاقات "ميزة"، لتلبية الطلب المرتفع على خدمات السداد الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.