حفروا 6 أمتار للبحث عن الكنز... ضبط منقبي آثار بسوهاج

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج محاولة 7 أشخاص، يقيمون في دائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بتهمة التنقيب عن الآثار.

حفرة أسفل منزل

تلقت أجهزة الأمن بلاغا، يفيد بتنقيب المتهمين عن الآثار، فوجهت مأمورية أمنية ضبطتهم، داخل أحد المنازل بدائرة المركز، عثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر، وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

عقوبة “التنقيب” 

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار، على المعاقبة بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، لكل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد، لكل من حفر خلسة، أو أخفى أثرا أو جزءا منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر، والأجهزة والأدوات والآلات، والسيارات المستخدمة، في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي، أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس، أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكرر على أنه يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة المنصوص عليها، في الفقرة الأولى، لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه، إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة، والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها، لصالح المجلس.