البرلمان يسعى لضم أصحاب العين الواحدة لـ"الخدمات المتكاملة"

تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب، الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدّم من النائبة منى عمر، بخصوص عدم حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وإدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

النائبة قالت، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إنه بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعاد فاقدي العين الواحدة من مستحقي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأيضا نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة).

وأوضحت أن الخروج من من نسبة الـ5% حرم هذه الفئة من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكافة المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقرّرة دستوريًا، وغير ذلك من الخدمات، وهو ما أضر بهم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.