عد تنازلي.. هل تعود الحكومة لـ تخفيف الأحمال؟

يترقب المصريون إعلان الحكومة رسميا عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بعد أن أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس زيادتها، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة المحددة لوقف خطة تخفيف الأحمال صيفًا. 

وخلال الأسبوع الرابع من يوليو الماضي، أوقفت الحكومة قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، لفترة مؤقتة تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل أي بعد قرابة 23 يوما من الآن، مع وعد من الحكومة بالتوصل إلى حل جذري لأزمة قطع الكهرباء نهاية العام الحالي.

حل جذري

وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبدالنبي، إن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تأمين شحنات الغاز اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال شهور الصيف، لكن هذا يبقى حلا استثنائيا يرتبط بقدرة الدولة على تأمين سيولة كافية لشراء الوقود اللازم لزيادة إنتاج الكهرباء وتلبية الطلب المحلي المرتفع.

وأضاف أن مشكلة الكهرباء ليست في البنية التحتية (عدد المحطات) إنما في تراجع إنتاج الغاز محليا نتيجة لتقادم الآبار تحديدا في حقل ظهر الذي يمثل قرابة 40% من إنتاجنا من الغاز، لذا الحل الجذري للأزمة يبدأ أولا بوضع خطة استباقية تمكن الدولة من تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات قبل الحاجة إليه وليس بعد. 

وتابع ثانيا لابد من تكثيف جهود تطوير حقول الغاز وعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة، لتضييق الفجوة بين إنتاجنا من الغاز واستهلاكنا، هذا فضلا عن ضرورة الاتجاه لتنويع مزيج الطاقة ليصبح أكثر اعتمادا على المصارد المتجددة التي لا تنضب. 

يشار إلى أن استهلاك مصر من الغاز يتراوح بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين يبلغ الإنتاج حاليا قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يكشف عن فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعبة، تفرض الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

هل يعود تخفيف الأحمال؟ 

وتسعى الحكومة خلال الفترة الراهنة لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجددا، وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الكهرباء بضرورة تعزيز جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة ظاهرة سرقات التيار وغيرها من الظواهر المخالفة للقانون، التي تؤثر على إمدادات الكهرباء في الدولة. 

ووفقا لعبد النبي، تتسبب ظاهرة سرقة التيار في فقد تجاري بقرابة 18% أي أنها تتجاوز طاقة تخفيف الأحمال، وحال القضاء عليها ستحقق الدولة وفرا في الكهرباء يتجاوز 2.5 جيجاوات ووقتها قد لا تحتاج لتخفيف الأحمال الذي تلجأ له وزارة الكهرباء لتوفير الوقود اللازم لإنتاج نحو 3 جيجاوات يوميا.  

من جهة أخرى بررت الحكومة توجهها خلال الفترة الراهنة لرفع أسعار غالبية الخدمات بما فيها الكهرباء بحاجتها لتحقيق التوازن المطلوب في فاتورة الدعم، وبالأمس قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تراوحت لأول 3 شرائح بين 10 و12 قرشا فقط، فيما زادت شرائح الطبقة المتوسطة ما بين 25 و30 قرشا، لتكون الزيادة الأكبر من نصيب الفئات الأعلى والأنشطة التجارية. 

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في أسعار الكهرباء في غضون 4 سنوات، على أن تظل شرائح محدودي الدخل مدعومة، موضحا أن الفاتورة التي تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه شهريا، وفي الوقت الحالي لا تدفع الكهرباء سوى 5 مليارات جنيه لكن حال زيادة أسعار شرائح الكهرباء ستدفع نحو 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك فجوة 6 مليارات ستتحملها الدولة نيابة عن المواطن. 

وافادت تقارير إعلامية خلال الأسبوع الحالي بأن الحكومة رفعت أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري، اعتبارًا من السبت الماضي على العدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تطبيق الزيادة بالنسبة للعدادات العادية اعتبارًا من مطلع سبتمبر حيث يتم تحصيل فاتورة أغسطس.

وهذه هي الزيادة الثانية خلال العام الحالي، بعد زيادة يناير التي شهدت رفعا لأسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بعد تأجيل للقرار ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.