ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بقيمة 70 مليون جنيه

في وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال.

يأتي ذلك على خلفية قيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.