لمساعدة المسنين.. تعديل جديد في قانون الإجراءات الجنائية

أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا على المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي: “تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر هام”.

ونصت المادة بعد التعديل على "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة و المسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

وكان قد بدء منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية.

ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.