120 مليون دولار.. "حزب الله" يكبّد اقتصاد إسرائيل ثمنا باهظا

ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد، بلغت تكلفتها حوالي 120 مليون دولار أمريكي.

وأفاد الموقع بأن مسؤولًا كبيرًا في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية صرح بأن نحو 4 آلاف قنبلة من طراز "جيه دي إيه إم" (JDAM)، التي يبلغ سعر الواحدة منها 25 ألف دولار، قد تم استخدامها خلال الهجوم. 

وأضاف المسؤول أن تكلفة تشغيل نحو 100 طائرة مقاتلة لمدة 6 ساعات كانت 18 مليون دولار، في حين أن تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة كلف حوالي 1.08 مليون دولار.

وقالت إسرائيل إنها نفذت، صباح اليوم، عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، كرد على الهجوم الذي نفذه حزب الله ضد قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية، انتقامًا لاغتيال قائد الحزب العسكري فؤاد شكر في غارة إسرائيلية نهاية يوليو الماضي. 

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الهجوم شمل مشاركة "100 طائرة حربية إسرائيلية" استهدفت أكثر من 200 هدف في لبنان. 

ورغم تصريحات إسرائيل بأن ضرباتها أبطلت هجوم حزب الله، إلا أن الحزب أصر على أن صواريخه وطائراته المسيرة أصابت أهدافًا داخل العمق الإسرائيلي، بما في ذلك هدف نوعي لم يُكشف عنه بعد.

وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث عبرت مؤسسات مالية كبرى عن قلقها من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

وقد أصدرت كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان تقارير تحذر من البيانات الاقتصادية الأخيرة والمخاطر المستقبلية المحتملة، وفقاً لصحيفة "جلوبس". 

التصنيف الائتماني لإسرائيل في وضع حرج

وأشارت التقارير إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال في وضع حرج، وأن الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأمريكية بلغ نحو 200 نقطة أساس.

وأوضح التقرير أن هناك احتمالاً كبيراً لمزيد من التخفيضات، خصوصاً من وكالة موديز، بسبب الشكوك حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على التحكم في العجز المالي. 

وتوقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو أعلى من الهدف المحدد من قبل وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.

كما أشار التقرير إلى عدم وضوح في التزام الحكومة برفع الضرائب أو تقليص الإنفاق، مما قد يؤثر على استقرار المالية العامة. 

وفي هذا السياق، خفض جيه بي مورغان أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%، وذلك بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أظهرت نمواً سنوياً قدره 1.2% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة. 

ورغم قوة الاستهلاك الخاص، حذر جيه بي مورجان من أن بنك إسرائيل المركزي قد يركز على مكافحة التضخم بدلاً من تعزيز النمو الاقتصادي. 

ويتوقع البنك، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في نوفمبر المقبل، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتناقض مع توقعات أكثر تحفظًا من بنك إسرائيل.