الأرض مقابل الكهرباء.. الحكومة تحفز القطاع الخاص للاستثمار بالطاقة

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة.

وقال عصمت، إن تحديث الاستراتيجية بات ضرورويا للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر، في ظل التغيرات المرتبطة بالقطاع ، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية.   

كشف الوزير عن إجراءات متخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات، بينها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي مساحات وصلت إلى حوالي 42.6 ألف كم2، وكذا قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الي تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.

اخختم: “تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص انتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات”.

استعرض وزير الكهرباء، موقف مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع أكوا باور، ومشروع "مصدر".

أضاف أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع “أبيدوس 1و2”، و"سكاتك"، و"مصدر"، مشيراً إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.

أشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.

تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.