بعد توقيف مؤسس "تليجرام".. ماكرون: لا دوافع سياسية لاحتجازه

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن اعتقال الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليجرام، في فرنسا يأتي في إطار تحقيق قضائي مستمر، نافيًا أي دوافع سياسية وراء احتجازه.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا، أوضح ماكرون عبر منصة "إكس"، أن دوروف تم توقيفه بعد وصوله إلى مطار “لو بورجيه” قادمًا من أذربيجان، ما أدى إلى انتشار تكهنات حول أسباب الاعتقال وفقًا لـ“فرانس بريس”. 

وأضاف ماكرون أن هناك "معلومات خاطئة" تم تداولها عن فرنسا بعد القبض على دوروف، مؤكدًا التزام بلاده بحرية التعبير، ما يعكس حرص الحكومة على الشفافية في معالجة القضية.

التحقيقات مستمرة 

وأكد ماكرون أن اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تليجرام، تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ، نافيًا أي دوافع سياسية وراء القرار.

وأوضح ماكرون عبر منصة "إكس" أن القضية تخضع بالكامل للقضاء، مشيرًا إلى أن دوروف يواجه تحقيقات من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال، لعدم تعاونه في قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تليجرام.

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز، بينما لم يتمكن محاموه حتى الآن من التعليق على القضية، ومجلة "فوربس" تقدر ثروة دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، بحوالي 15.5 مليار دولار.

رائد التقنية

بافيل دوروف، المولود في روسيا والحاصل على الجنسية الفرنسية، أسّس مع شقيقه نيكولا في عام 2013 تطبيق تليجرام، الذي أصبح أحد أبرز منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، منافسًا عمالقة مثل فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستجرام وتيك توك ووي تشات.

كيف قاد دوروف معركة الخصوصية ؟

وبعد أن رفض بافيل دوروف الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته السابقة "في.كيه"، قرر مغادرة روسيا في عام 2014، وباع المنصة. 

ولم يتوقف دوروف عن مواجهة السلطات، ففي عام 2018 بدأت روسيا بحجب تليجرام بعد رفضه تنفيذ أمر قضائي يمنح أجهزة الأمن حق الوصول إلى المحادثات المشفرة.

وهذه المواقف الصارمة جعلت دوروف رمزًا للخصوصية الرقمية ومواجهة الضغوط الحكومية، ما ساهم في تعزيز مكانة تليجرام كمنصة عالمية رائدة في حماية بيانات المستخدمين.