الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة جديدة.. وتعثر إقرار الميزانية

 قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة جديدة بسبب تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها، الإثنين، إلى أنه مع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل على غزة وتصاعد التوترات مع تنظيم حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام المقبل - والتي من المقرر أن تكون الأكثر تحديًا وأهمية منذ عقود.

ويصر نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنه سيكون هناك إطار مالي جاهز لعام 2025، لكنهما لم يفسرا التأخير في صياغته، الأمر الذي ترك الأسواق والمستثمرين في حيرة بشأن كيفية وضعه في وقت يتسبب فيه الصراع في ارتفاع عجز الموازنة وإصدار الديون، وعادة ما تكون عملية إعداد الميزانية جارية على قدم وساق بحلول هذا الوقت من العام.

وانضم كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية إلى وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال في التحذير من أن التوقف المؤقت سوف يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويرفع علاوة المخاطر المرتفعة بالفعل على أصولها.

وكانت التوترات بشأن عملية إعداد الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى نتنياهو هذا الشهر.

وحث يارون رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقده معه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية العامة للبلاد ــ بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويزعم يارون، الذي يشغل بموجب القانون الإسرائيلي منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن التعديلات الميزانية الدائمة التي تبلغ نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق المرتبط بالحرب. 

وقال يارون إنها ضرورية أيضا لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقع البنك المركزي أن تبلغ 67.5% هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59% في عام 2022.

وكتب محافظ بنك إسرائيل :"إن الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لهيكلة الميزانية لعام 2025 أمر بالغ الأهمية".

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورجان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أصبح القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، وطريقة تعامل الحكومة مع شؤونها المالية، وخطر تصعيد القتال واضحاً في الأسواق المالية، فقد ارتفعت العائدات على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بالشيكل بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، في حين بلغت فروق العائد على سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها في أحد عشر عاماً. 

وتُظهِر مؤشرات بلومبرج أن سندات الدولار الإسرائيلي من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام.