فرنسا في فوضى بعد رفض ماكرون تسمية رئيس وزراء يساري

انزلقت فرنسا إلى مزيد من الفوضى السياسية بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تسمية رئيس وزراء من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المبكرة الشهر الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي يأمل أن تؤدي المشاورات إلى كسر الجمود السياسي بعد الانتخابات التي أدت إلى تقسيم الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل متساوية تقريبًا - اليسار والوسط واليمين المتطرف - ولا يتمتع أي منها بأغلبية المقاعد.

وبعد يومين من المحادثات مع زعماء الحزب والبرلمان لكسر الجمود والسماح له بتسمية رئيس وزراء يحظى بدعم جميع الأحزاب، قوبل قرار ماكرون بعدم اختيار مرشح الجبهة الشعبية الجديدة بالغضب وتهديدات بالعزل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفي بيان صدر مساء الاثنين، وصف الإليزيه المناقشات التي جرت يوم الجمعة وخلال اليوم بأنها "عادلة وصادقة ومفيدة"، لكنه قال إنها فشلت في التوصل إلى حل عملي.

وقال ماكرون في تفسير قراره إن الحكومة التي يشكلها التحالف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة - الذي يضم فرنسا المتمردة والحزب الاشتراكي، والخضر والحزب الشيوعي- من شأنها أن تؤدي إلى التصويت الفوري بحجب الثقة وانهيار الحكومة.

وأضاف ماكرون "إن مثل هذه الحكومة سوف تواجه على الفور أغلبية تزيد عن 350 نائبا ضدها، وهو ما يمنعها فعليا من العمل". 

وأضاف أنه في ضوء الآراء التي عبر عنها الزعماء السياسيون الذين تمت استشارتهم، فإن الاستقرار المؤسسي لبلدنا يعني أنه لا ينبغي متابعة هذا الخيار".

وأعلن ماكرون عن جولة أخرى من المشاورات مع زعماء الأحزاب والسياسيين المخضرمين تبدأ اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أنه "في هذه اللحظة غير المسبوقة في الجمهورية الخامسة، عندما تكون توقعات الشعب الفرنسي عالية، يدعو رئيس الدولة جميع القادة السياسيين إلى الارتقاء إلى مستوى المناسبة من خلال إظهار روح المسؤولية".

وأضاف الرئيس: "مسؤوليتي هي ضمان عدم تعرض البلاد للحصار أو الضعف".

وبعد الإعلان، أعلن حزب الجبهة الوطنية التقدمية أنه لن يشارك في مزيد من المحادثات ما لم يكن ذلك لمناقشة تشكيل حكومة. 

ونجح التحالف اليساري المؤقت في التغلب على تهديد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو، وحصل التحالف على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية التي تضم 577 مقعدا، وقال إن أي رئيس وزراء جديد يجب أن يأتي من صفوفه.

رشحت منظمة الجبهة الشعبية الجديدة "اليسارية" لوسي كاستيتس ، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 37 عامًا ومديرة الشؤون المالية في بلدية باريس، كمرشحة لها. وبعد إعلان يوم الاثنين، اتهم جان لوك ميلينشون، رئيس حزب فرنسا المتمردة، ماكرون بخلق "وضع خطير للغاية".

وقال ميلانشون "يجب أن يكون الرد الشعبي والسياسي سريعا وحازما"، ودعت حركة فرنسا الحرة إلى مظاهرات تحث الرئيس على "احترام الديمقراطية" وقالت إنها ستقدم اقتراحا بعزل ماكرون.

وقالت الجبهة الشعبية الجديدة في بيان لها إن "رئيس الجمهورية لا يعترف بنتيجة الاقتراع العام الذي وضع الجبهة الشعبية الجديدة على رأس قوائم الانتخابات".

وأضافت “يرفض تعيين لوسي كاستيتس كرئيسة للوزراء، لافتة أنه في ظل هذه الظروف، سيتقدم نواب حزب اليسار الفرنسي باقتراح بعزله. وأي اقتراح بتعيين رئيسة وزراء غير لوسي كاستيتس سيكون عرضة لاقتراح بحجب الثقة.”

وقالت مارين تونديلر، الأمينة العامة لحزب الخضر، إن تصرف الرئيس كان "عارًا" و"عدم مسؤولية ديمقراطية خطيرة".