"وقت مستقطع" جديد بين صندوق النقد والحكومة.. لماذا الآن؟

أعلن صندوق النقد الدولي، منح مصر مرونة أكبر في تنفيذ الإصلاحات ضمن حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار، مخففًا بعض الشروط على القاهرة.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة تسلمها للشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد موافقته على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

الجهاز المركزي للمحاسبات 

وفقًا لتقرير المراجعة الصادر أمس الإثنين، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية خلال يونيو الماضي، فإنه تقرر تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر المقبل بدلًا من الموعد الأصلي في نهاية مارس الماضي، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وأكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن صندوق النقد يراعي في مراجعته الدورية التي يجريها بشأن برنامج تمويل مصر، منح الحكومة مزيدًا من الوقت لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، لا سيما في ظل التوصل لاتفاق على بعض البنود الرئيسية، وفي مقدمتها سعر صرف مرن وتطبيق اتفاقية سياسة ملكية الدولة.

سعر صرف مرن

منذ توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2022، ظل ملف تحرير سعر الصرف، حجر عثرة؛ لمواصلة الاتفاق، فلم تحصل الحكومة المصرية سوى على شريحة واحدة من البرنامج، بسبب عدم التزام الحكومة بسياسة سعر صرف مرن، والحفاظ على الدولار عند مستويات أقل من 31 جنيهًا، وفي مارس 2023، تم الوصول إلى اتفاق جديد، تضمن توسعة قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب سماح البنك المركزي بتحريك سعر الصرف؛ ليصل إلى مستويات دون 50 جنيهًا.

ووفقًا لأحدث تقارير حكومية، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك تنفيذً سياسة ملكية الدولة للأصول.

وأوضح شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، تتضمن النفقات والمستحقات الحكومية والبنك المركزي والفساد في القطاع المالي العام والملاحظات على أنشطة الحكومة، ومدى التزامهما بها.

رسملة البنك المركزي

كما وافق صندوق النقد على تأجيل موعد إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر الانتهاء منها بنهاية أبريل؛ ليتم تمديدها حتى نهاية أغسطس، مما يمنح الحكومة وقتًا إضافيًا لتحديد حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع الاستراتيجية المناسبة.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن رأس مال البنك المركزي حقق خسائر خلال الفترة الماضية، بسبب تحمله فرق الفائدة عن مباردة 3% للتمويل العقاري التي تم إيقافه في أغلب البنوك منذ نهاية 2022، ومبادرة 5% لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، لافتا إلى المركزي حمل الفرق الفائدة مؤخرًا لوزارة المالية والإسكان.

ووصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي التي اتخذها خلال اجتماعه الرابع هذا العام، الذي عقده في 18 يوليو الماضي، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن هناك حاجة إلى بعض التعديلات التشريعية على قانون تنظيم القطاع المصرفي أو ما يعرف بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي ينظم العديد من الأمور المالية، الخاصة بالهيكل التنظيمي للبنوك ورأس مالها ومدة رئاسة البنوك، مشيرًا إلى أن التعديلات لا بد أن تشمل تنظيم التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية الحديثة.

دفعات الصندوق

في أبريل الماضي، تسلمت مصر الشريحة الثانية البالغة قيمتها 820 مليون دولار، عقب إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، فيما حصلت على الشريحة الأولى في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

وتترقب مصر، الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق بـ1.3 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل؛ ليصل إجمالي ما حصلت عليه من تمويل التسهيل الائتماني الممنوح لها من الصندوق، إلى قرابة 2.94 مليار دولار، فيما من المقرر أن تحصل على مدار العامين المقبلين على نحو 5.2 مليار دولار.