الضرائب: وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية للسيارات

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، موضحة أن الوحدة تتبع مباشرةً وزير المالية.

وأشارت عبد العال في بيان لها اليوم، إلى أن الوحدة تختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

أهداف الوحدة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن إنشاء هذه الوحدة ستسعى لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها بشأن القيام بالعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ مايلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.

 ستقوم الوحدة بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، وسيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

وحدة تيسير الإجراءات الجمركية

وتابعت رشا عبد العال، أن وحدة تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية جرى تشكيلها لتضم ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيقوم كل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها في أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار.

وسيعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، لافتة إلى أنه ستلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم جميع البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.