لجذب الاستثمارات.. الحكومة تناقش قانون يحكم مناطق المال والأعمال

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرًا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالميًا على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف مدبولي خلال اجتماعه، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لجميع المتعاملين.

قانون يحكم  مراكز المال والأعمال

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ويتم حاليًا  مناقشةأهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

ولفت مدبولي، إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

الأسواق العالمية

وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخرى في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

مسودة القانون مناطق المال والأعمال

واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.