مصر تواصل معركتها ضد تهريب الآثار.. تنفيذيا وتشريعيا

تسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا، تمثالا من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، نتيجة الحفر خلسة وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري.

ووفقا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، فإنه تم ضبط هذه القطع داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها إلى أرض الوطن.

وتسعى الدولة المصرية جاهدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، لما يمثله التراث الثقافي إرثًا مشتركًا للبشرية جمعاء.

عقوبة تهريب الآثار 

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم الاتجار في الآثار وتهريبها للخارج، إذا نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

يُذكر أن مصر نجحت في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 وحتى الآن.