يقف أمام المحكمة قريبًا.. السلطات الفرنسية تطلق سراح مؤسس تليجرام

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، بافيل دوروف، اليوم، بعد أربعة أيام من الاستجواب حول اتهامات تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وجرى اعتقال دوروف فور وصوله إلى مطار قُرب باريس، السبت الماضي، ما أثار نقاشًا حول مسؤولية الشركات التكنولوجية عن المحتوى المتداول على منصاتها، والحدود الفاصلة بين حرية التعبير وتطبيق القانون.

تهم متعددة

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، أُعلن أن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح دوروف على أن يمثل لاحقًا أمام المحكمة، حيث قد توجه إليه اتهامات محتملة.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، استخدام منصته في توزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على الجريمة المنظمة. 

ورفضت تيليجرام تقديم المعلومات المطلوبة للمحققين في حالات تستوجب ذلك قانونيًا.

مذكرة اعتقال

وأصدرت فرنسا أيضًا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تيليجرام، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال بحق الأخوين قد صدرت في مارس الماضي.

وامتنع مكتب المدعي العام في باريس عن التعليق على مذكرات الاعتقال، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في سرية تامة، وأن الشخص الوحيد الذي يجري استجوابه في هذه المرحلة هو بافيل دوروف.

وأدى اعتقال دوروف إلى تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين تيليجرام، التي تضم نحو مليار مستخدم، والحكومات حول العالم. 

وفي فرنسا، لا يعني وضع المتهم تحت التحقيق الرسمي إدانته أو إحالته إلى المحاكمة بالضرورة، بل يشير إلى وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق، والذي قد يستمر لسنوات قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية.