هل يتأخر قانون الإيجار القديم للفصل التشريعي الثالث؟

تعد أزمة قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات التي تسعى الحكومة لاقتحامها ووضع حلول لها، تضمن تحقيق مصالح الطرفين “المالك والمستأجر”.

ويترقب العديد من المواطنين حلول دور الانعقاد القادم، والذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني، آملين أن يشهد انفراجة هذه الأزمة من خلال دخول القانون حيز المناقشات ووضع حلول تنهي الخلاف المستمر بين طرفي المشكلة منذ سنوات.

بارقة أمل

ويمثل دور الانعقاد القادم بارقة أمل لخروج قانون الإيجار القديم، خاصة بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، منذ عامين، وهو ما اعتبره البعض، خطوة هامة لحل أزمة الأماكن المؤجرة لغرض السكني.

النائب إيهاب منصور قال إنه رغم أهمية ملف الإيجار القديم، والرغبة الجادة من الحكومة والبرلمان، لإصدار القانون، إلا أنه من الممكن أن تؤجل مناقشاته للفصل التشريعي الثالث.

موعد غير معلوم

وأكد منصور في تصريحاته لـ تليجراف مصر أن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم غير معلوم، مطالبا من الحكومة بإسراع خطاها في حل الأزمة والسماع للمقترحات حتى نضمن حلول عادلة للجميع.

وأوضح أن الدولة تقوم ببناء شقق الإسكان مقابل المليارات، موضحا أنها لو قامت بحل أزمة الإيجار وضمن استغلال الشقق المغلقة لما احتاجت لكل هذه المليارات في بناء مشروعات الإسكان.

تجزئة الحل

وواصل أن حل مشكلة الإيجار القديم يجب أن تتجزأ لحلها بسهولة، موضحا أن البداية كانت مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، منذ عامين.

ونوه أنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ 2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.