وزير الكهرباء يبحث مع الاتحاد الأوروبي توسيع استخدام الطاقة المتجددة

عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث مجالات التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل انبعاثات الكربون، بحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، اليوم.

تناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، بما في ذلك الربط مع اليونان وإيطاليا، ففي عام 2023، تم إدراج مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بقدرة 2000 ميجاوات في القائمة النهائية للمشروعات ذات المنفعة المتبادلة (PMI) التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما تم مناقشة استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر، مع تحديثها وفقًا للتطورات العالمية في تقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول مبادرة TMed التي تهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات وتقليل المخاطر وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة.

وأشار عصمت، إلى أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركز على إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وأكد الوزير، استعداد الجانب الأوروبي لدعم الخطط المستقبلية، مشيدًا بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الكهرباء والطاقة.

وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة قد أسفر عن نتائج مثمرة، وأن التغيرات المناخية أثبتت أهمية تكاتف الجهود بين الدول لمواجهة تحديات تأمين احتياجات الطاقة، مؤكدًا أن الطاقات المتجددة تمثل المستقبل، مع وجود مؤشرات تدل على التحول نحو المصادر النظيفة مثل الشمس والرياح، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

يرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات وثيقة مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث تم التعاون في مجالات عدة، منها دعم إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية. كما مّول الاتحاد الأوروبي عددًا من المشروعات من خلال منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة، بما في ذلك دعم تطوير استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين.