"المركزي": المصريون تداولوا 1.2 تريليون جنيه خارج البنوك

أظهر تقرير الشهري للبنك المركزي المصري، ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال 7 أشهر حوالي 126 مليار جنيه عن المسجل بنهاية العام الماضي.

وكشف التقرير، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 1.194 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية 2023.

أضاف أن المعروض النقدي بلغ 2.689 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، فيما وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالنقد الأجنبي في خزائن البنوك لما يعادل نحو 2.615 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أكد تقرير المركزي زيادة بنحو 1.9 تريليون جنيه في السيولة المحلية لدى البنوك خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، لتسجل 10.783 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبنهاية يونيو الماضي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل نحو 630.711 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.984 تريليون جنيه.

الودائع تحت الطلب

وجاء في التقرير أن قطاع الأعمال العام استحوذ على ما يعادل نحو 30.515 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 417.64 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 182.666 مليار جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 132.3 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 439.252 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.413 تريليون جنيه.

كما سجلت البنوك العاملة في السوق المحلية، ارتفاعًا في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، ليصل إلى 6.973 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

وذكر التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت إلى 1.494 تريليون جنيه، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وقد توزعت هذه الودائع بين قطاع الأعمال العام الذي بلغت حصته 78.058 مليار جنيه، والقطاع الخاص بحصة 873.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي الذي استحوذ على 543.3 مليار جنيه.

أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد أشار البنك المركزي إلى ارتفاعها إلى 5.478 تريليون جنيه، مقارنة بـ4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي. 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على 92.719 مليار جنيه من هذه الودائع، في حين بلغت حصة القطاع الخاص 345.003 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على الجزء الأكبر بقيمة 5.040 تريليون جنيه.