سلاح البنك المركزي لمواجهة التضخم.. ما هي الفائدة الإيجابية؟

في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم، حرص البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة لتكون أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يطلق عليها “الفائدة الإيجابية”، والتي تتيح للمودعين والمستثمرين فرصة الحصول على عوائد حقيقية إيجابية.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن أسعار الفائدة الإيجابية هي المعدلات التي تكون فيها الفائدة المفروضة على القروض أو المدفوعة على الودائع أعلى من نسبة التضخم. 

ويوضح الخبير المصرفي لـ“تليجراف مصر”، أن الفائدة المرتفعة تعني ببساطة أنه عندما يقوم الشخص بإيداع أمواله في البنك، فإنه سيحقق عائد حقيقي على الأموال لأن القوة الشرائية تزيد بعد حساب التضخم، أو بمعنى إذا كان البنك يعطي فائدة 10% سنويًا، والتضخم في البلاد يسجل 7%، فإن الفائدة الحقيقية التي ربحها العميل هي 3% وهذه هي الفائدة الإيجابية.

وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي وفقًا للبنك المركزي المصري إلى 24.4% في يوليو 2024، مقارنة بـ 26.6% في يونيو من نفس العام.

وأشار البنك المركزي، إلى أن معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي انخفض إلى -0.5% في يوليو 2024، بعدما كان 1.3% في نفس الشهر من العام السابق و1.3% أيضًا في يونيو 2024.

وفي 18 يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

وشهد معدل التضخم في مصر انخفاضًا خلال الخمسة أشهر الماضية، رغم ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، في ظل استئناف الحكومة لبرنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، وتراجع قيمة الجنيه بحوالي 60%.

الاتفاق مع صندوق النقد

ومنذ مارس، رفعت الحكومة المصرية، أسعار الكهرباء، الوقود، ووسائل النقل العامة، بما في ذلك القطارات والمترو، كجزء من خطة لتقليل الإنفاق على الدعم وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد، كما شهدت أسعار الخبز زيادة للمرة الأولى منذ عقود.

ورغم هذه الزيادات، أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقراراً في معدل التضخم، حيث بلغ التضخم في يوليو الماضي 25.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة وصلت إلى المعدلات الإيجابية مقارنة بالتضخم، إلا أن الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، يرى أن البنك المركزي سيستمر في تشديد السياسة النقدية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة، خلال اجتماعه المقبل.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسية النقدية ستراقب تأثير قرار رفع أسعار الوقود وتذاكر المترو على معدلات التضخم لشهر أغسطس، والتي من المقرر ان تصدر في 10 سبتمبر المقبل، أي بعد صدور قرار اللجنة.

وفي يونيو الماضي، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسته النقدية الحالية دون التسرع في خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، وذلك بهدف تحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم.