بعد مراجعة سيارات المعاقين آخر عامين.. ما موقف الأقدم؟

طلب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، النظر في سيارات المعاقين التي دخلت مصر على مدار العاميين الماضيين، خصوصا بعد اتخاذ عينة من قوائم الأسماء المستفيدة منها، وأسفرت عن أن 80% من السيارات ليست لدى ذوي الهمم، وليسوا على دراية بالسيارة المسحوبة على أسمائهم.

رئيس الوزراء وجه بدراسة أوراق سيارات آخر عامين، والتأكد من استفادة أصحابها منها، ما طرح سؤالا حول مصير سيارات المعاقين التي استقدمت قبلهما.  

مصدر بمصلحة الجمارك، قال في تصريح خاص لـ“تليجراف مصر”، إن هدف الدولة هو وصول السيارات لأصحابها من المعاقين لتحقيق الاستفادة من الامتيازات الكفولة لهم.

كشف المصدر عن موقف سيارات المعاقين التي دخلت مصر، في الفترة ما قبل العامين الماضيين، قائلًا إنه سيتم سحب أي سيارة معاقين مع شخص من الأصحاء، ولم يكن على درجة القرابة الأولى للمعاق المسموح لهم بقيادتها، أو يمتلك جواب تفويض منه، وفي حال ثبوت ذلك عبر الأكمنة الأمنية ونقاط التفتيش المرورية، ستطبق عليه كل العقوبات المقررة في القانون وسحب السيارة.

أضاف أن عدد سيارات المعاقين التي دخلت مصر من الفترة 1 أكتوبر 2021، حتى تاريخ نهاية يوليو الماضي، أكثر من 17 ألف سيارة، ومن الصعب التفتيش عليها كلها وإثبات وجودها مع صاحبها ذو الإعاقة أم لا.

أكد أنه لا نية لإلغاء استيراد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، ولكن ستكون الخطوة بضوابط قوية، ليستفيد ذو الهمم فقط بهذا الامتياز، دون السماح بأي تجاوزات في هذا الملف.

أشار إلى أن الهدف من التوجيه بالتفتيش على سيارات المعاقين التي دخلت مصر على مدار سنتين، هو رجوع حق الدولة، وإذا تبين استفادة شخص سليم بسيارة معاقين، سيدفع الغرامات التي ينص عليها القانون، لتحصل الدولة على حقها.

أضاف أن ما تقوم به الحكومة في هذا الملف حاليا، هو وضع ضوابط محددة، الهدف منها وصول السيارة لأصحابها من ذوي الإعاقة.

العقوبة

ونص القانون رقم 10 لعام 2018 على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

إجراءات حكومية 

كان قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم التأكد من استفادة ذوي الهمم من السيارات بالفعل أم تباع لغيرهم من المواطنين الأصحاء، مؤكداً أنه ستتخذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وسيسددون مستحقات الدولة كاملة، مع غرامات على كل من استفاد منها دون وجه حق.