"السياحة" تجتمع غدًا لبحث ضوابط العمرة.. ومطلبان للشركات

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1446 هجريًا، وموعد وتفاصيل إصدارها.

الكوتة في موسم العمرة

وقال عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، إن شركات السياحة تضع في أجندتها أمرين لمناقشتهما غدا في الاجتماع، الأول أنه أيًا كان عدد المعتمرين الذين سيسافرون في موسم العمرة هذا العام، يتم توزيعه على الشركات، وهذا ما يسمى بالكوتة.

وبيّن صادق لـ “تليجراف مصر” أنه إذا افترضنا أن الطاقة التشغيلية الشهرية الخاصة بالطيران بين مصر والسعودية هي 1000 مسافر، فيتم توزيعهم على شركات السياحة حتى لا يتم إعطاء فرصة للسماسرة أو الكيانات الموازية للدخول واستغلال المعتمرين.

أما الأمر الثاني الذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع أن تكون الضمانة المالية لموسم العمرة الحالي هي نفس الضمانة المالية للعام الماضي، لافتا إلى أن السماسرة والكيانات الوهمية “قتلة الحجاج” يتهمون شركات السياحة بأنها السبب لما يحدث للحجاج والمعتمرين بسبب إصدار الباركود.

وتابع: وزارة السياحة هي التي تصدر الباركود وليس الشركة، متسائلا: لماذا تصدر الشركة باركود وهي تعلم أنه مخالف؟، يكفى تحميل شركات السياحة عبء ما يحدث للحجاج بالأراضي السعودية، واستخدامهم ككبش فداء بدلا من محاسبة الكيانات الوهمية والسماسرة.

ضوابط العمرة الموسم الماضي

ومن ضمن ضوابط العمرة الموسم الماضي 1445 هجريا:

• يجب على الشركات السياحية الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـ.
• على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
• الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام.
• مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحا لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
• الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
• يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقاً لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
• تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات.
• تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.