رغم اعتراض المحامين والصحفيين.. "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان غدا

رغم تأييد معظم القوى السياسية في مجلس النواب أو الحوار الوطني، قوبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية باعتراض شديد من نقابتي المحامين والصحفيين، حتى وصلت هذه الاعتراضات إلى مجلس النواب الذي حدد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

“المحامين والصحفيين” يعترضا

نقابة المحامين قالت إن مشروع القانون يسلب حق الدفاع ويحمل تعديا صارخا على الدستور، فيما يتعلق بكفالة حق الدفاع، حيث إنه ينهي حق الدفاع تماما ويجعله سلطة تقديرية للمحقق، وأن المدافع يكون موجودا أمام المحقق، لا يتكلم ولا ينطق إلا بإذن من المحقق.

ووصل الأمر بنقابة المحامين أن لوحت بوقف أعمال المحاماة في مصر، حال الإصرار على أن تظل هذه المواد بشكلها الحالي.

ورفضت نقابة الصحفيين المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمامًا، واعتبرت نصها تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادة ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادة تأتي في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين.

البرلمان يدافع عن القانون

ورد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، مدافعا عن مشروع القانون، معتبرا أن مشروع القانون يحمل من المميزات ما لا يستطيع أحد أن ينكرها، منها تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية، أبرزها حماية حق الدفاع.

وتابع الطماوي: النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وأكد أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرهابعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على المجلس، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.