البنوك تسحب الدولار إلى نقطة "صفر متأخرات".. ماذا يعني؟

كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث عن مصر، أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تمكنت بعد تحرير سعر الصرف من تدبير الطلبات على الدولار، والوصول بالمتأخرات على طلب النقد الأجنبي لديها عند “الصفر”.

تقرير صندوق النقد الخاص بالمراجعة الشريحة الثالثة المقدرة بـ820 مليون دولار من قرض الـ8 مليارات دولار والتى جرى صرفها خلال مطلع أغسطس، فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات، أهما كيف تمكنت البنوك من ذلك وما مردوده على سعر الدولار أمام الجنيه؟.

الشح الدولاري

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن البنوك قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، كان لديها العديد من طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة بالبنوك نظرًا لأزمة الشح الدولاري بالقطاع المصرفي، لذا كان يلجأ التجار إلى السوق السوداء للحصول على ما يحتاجونه من النقد الأجنبى لشراء بضائعهم من الخارج، ما جعلهم يسعرون السلع على سعر الدولار أكثر من 70 جنيهًا، فيما كان يتم تداوله بالسوق الرسمي عند مستوى 31 جنيًها.

في مارس 2023، أطلق البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، العنان للدولار أمام العملة المحلية، ليتحرك من مستوى 31 جنيهًا، إلى 48 جنيها حاليًا.

التداول داخل القطاع المصرفي

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن تحرير سعر الصرف أعاد تداول العملة الأمريكية إلى القطاع المصرفى، خصوصا بعد اختفاء السوق السوداء نتيجة تلاشي الفروق السعرية بين الرسمي والموازي، مشيرًا إلى أن البنوك بات لديها سيولة دولارية كبيرة، الأمر الذي مكن البنوك من توفير النقد الأجنبي لجميع المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية لهم بما فيها 12 سعلة رفع عنها الحظر مؤخًرا.

وفرض البنك المركزي خلال العامين الماضيين قيودًا على استيراد 13 سلعة كمالية تزامنا مع أزمة شح السيولة الدولارية التي عصفت بالبلاد، وتتمثل بالسيارات والموبايلات وكمالياتها، والكاكاو ولعب الأطفال والنباتات والبذور والفواكه والمجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة.

تراجع الأسعار

أشار الخبير المصرفي، إلى أن ذلك ساهم في توفير مختلف السلع بالأسواق بعد الإفراج عنها من الموانئ المصرية، بالإضافة إلى تراجع أسعارها، لا سيما وأنه يتم تسعيرها حاليًا على السعر الدولار بالبنوك، موضحًا أن ذلك خفف الضغط على طلب الدولار، ما سيعزز قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

في 16 يونيو الماضي، بلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل 2024، نحو 17 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

السيولة الدولارية

من جهته، قال الخبير المصرفي عزالدين حسانين، إن تعزيز السيولة الدولارية في البنوك، ساهمت في وصول المتأخرات على طلب النقد الأجنبي لدى البنوك عند الصفر، تزامنًا مع استقرار أسعار الصرف واستعادة أدوات الدين المصرية لزخم تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة نشاط تحويلات المصريين.

ووفًا لأحدث تقارير رسمية، فإن مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى مصر ارتفعت إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، من 35.2 مليار دولار و34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما استقطبت مصر أموالًا ساخنة بلغت 37.5 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.7 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة 74% على أساس سنوي.

أوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار الصرف ستواصل الاستقرار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عدم وجود ضغط على طلب الدولار، كما كان الوضع خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.

فيما جدد صندوق النقد الدولي تأكيده خلال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، على استمرار جهود تعبئة الموارد المالية للدولة والحفاظ على مرونة سعر الصرف وعدم تراكم أي متأخرات لدى البنوك فيما يتعلق بطلبات تدبير العملة وتوفيرها للمستوردين بدون قيود، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في مصر يحدد بناء على العرض والطلب للدولار.