شمول مالي متكامل.. محافظ البنك المركزي يستعرض "التحولات الجذرية"

يشهد القطاع المالي في مصر تحولات كبيرة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول كل فئات المجتمع إلى الخدمات المالية.

وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن القطاع المالي في مصر شهد تحولات جذرية،  وأصبحت قضايا الشمول المالي، حماية المستهلك، والتمويل الأخضر الشامل من أهم أولويات واضعي السياسات المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

وخلال حوار مع تحالف “Better Than Cash” التابع للأمم المتحدة، أوضح عبد الله، في تصريح نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن مصر تسعى باستمرار لمواكبة أحدث التطورات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي، مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوات رائدة في مجالات لم يتم تسليط الضوء عليها بعد.

أشار عبد الله إلى أن البنك المركزي المصري أطلق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تستهدف دمج الفئات التي كانت مستبعدة نسبيًا من القطاع المالي الرسمي، مثل السيدات، الشباب، وذوي الهمم، لما للشمول المالي من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي للبلاد. 

أكد محافظ البنك المركزي أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تعزيز السلامة المالية وتحفيز المواطنين للاستفادة من الخدمات المالية المتاحة.

وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، أوضح عبد الله أن هذا يتطلب منهجية متكاملة تبدأ بتهيئة البيئة التشريعية، وذلك من خلال إصدار سياسات وتعليمات رقابية تشجع القطاع المصرفي على تلبية احتياجات هذه الفئة. 

حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية

منذ عام 2021، تم إصدار أول مجموعة من التعليمات لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية، مع إلزام البنوك بتجهيز فروعها وماكينات الصراف الآلي بشكل يلبي احتياجاتهم، مثل طباعة استمارات بطريقة برايل، وتدريب ممثلي خدمة العملاء على لغة الإشارة، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات.

أضاف عبد الله أن هناك فعالية سنوية للشمول المالي لذوي الهمم تُقام في ديسمبر، حيث تُفتح خلالها حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف أو حد أدنى. 

أكد أن البنوك المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتجهيز فروعها وماكينات الصراف الآلي لتلائم احتياجات ذوي الهمم، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على التعامل معهم بسهولة، وتوفير عقود ومنتجات مصرفية مصممة خصيصًا لهم.

أشار إلى أن البنوك قامت بتدريب أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الصم والبكم، وتوفير نماذج طلبات بطريقة برايل للأفراد ذوي الإعاقات البصرية، بالإضافة إلى تقديم شاشات ناطقة ومترجمة بلغة الإشارة ضمن القنوات الإلكترونية للبنوك، وتوفير بطاقات خصم وائتمان بتصميم يسهل على العميل تمييزها.

ختم عبد الله بالقول إنه بالرغم من الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان وصول هذه الخدمات بشكل واسع النطاق، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستساعد في تطوير السياسات وتقديم خدمات مالية أفضل لذوي الهمم، مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.

الوصول إلى الشمول المالي

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي، حيث وصلت إلى 71.5% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 27.4% في عام 2016، مما يعكس زيادة كبيرة في عدد الحسابات المالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ليصل إلى 67.3 مليون حساب.

وفقًا لتقرير مؤشرات الشمول المالي لعام 2024/2023، شهدت معدلات الشمول المالي نموًا بنسبة 181% خلال السنوات الثماني الماضية.

أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الشمول المالي للنساء من 19.1% في عام 2016 إلى 63.4% بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو يصل إلى 252%، وبلغ عدد النساء والفتيات المشمولات ماليًا نحو 20.8 مليون بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 5.9 مليون في عام 2016.

وبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عامًا، ارتفع عددهم إلى حوالي 37.1 مليون مشمول ماليًا، بنسبة نمو تصل إلى 51.7% بنهاية يونيو الماضي.