سيناريوهات البنك المركزي.. هل يرفع سعر الفائدة 5%؟

تقترب مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال البرنامج الاقتصادي وزيادة حجم القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، إلا أن الصندوق يفرض شروطًا لمواصلة المسيرة، منها تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة).

واستطلع "تليجراف مصر" آراء خبراء مصرفيين، لمعرفة السيناريوهات المتوقعة للبنك المركزي خلال الأيام المقبلة، لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد وزيادة حجم القرض.

اجتماع استثنائي للمركزي

يرى الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، حدوث اجتماع استثنائي للبنك المركزي، أحد أبرز السيناريوهات المُتوقعة، لرفع سعر الفائدة، والسماح بخفض جديد في قيمة العملة المحلية، مع احتمالية أن يتم تطبيق سياسة "سعر صرف مرن".

وأكد الشافعي، أن التعويم ورفع الفائدة، مطلبان أساسيان لصندوق النقد، وهو ما ذكرته المتحدثة باسم الصندوق بأن المناقشات مع مصر تتطرق إلى الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الفائدة يصاحبه طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، بهدف امتصاص السيولة من الأسواق والحد من المضاربة على الدولار وزيادة الطلب عليه، وكان بنكا الأهلي مصر، قد أعلنا في 4 يناير الجاري، طرح شهادات ادخارية بأعلى عائد يصل إلى ‎%27 سنويًا، وشهادة بـ 23.5% بعائد شهري.

رفع الفائدة بين 2 و3%

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أنه يتفق مع البنك المركزي لعقده اجتماعا استثنائيا خلال الأيام المقبلة، في ظل مطالبات صندوق النقد بإصلاحات هيكلية، يتضمن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر العملة.

ويتوقع بدرة، زيادة سعر الفائدة بين 2 و3%، لمواصلة جهود المركزي في محاربة التضخم، وتحقيق مستهدفات الحكومة لوصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، وذلك بشرط توفير عملة أجنبية لتقليل الفجوة مع السوق الموازية.

وحول ارتفاع مستويات التضخم خلال الشهور الماضية، البالغ 34.2% في ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات المركزي، أرجع بدرة الأمر إلى عدم التزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي وتطبيق مرونة سعر الصرف.

رفع الفائدة 5%

يتوقع الخبير المصرفي، هاني جنينة، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بما لا يقل عن 5%، لتكون خطوة استباقية يتبعها تحريك سعر الصرف، والمرتبات، وأسعار الكهرباء، والأجور، حتي يمكن التعديل في هيكل الموازنة العامة، ليرتفع عجز الموازنة من ناحية الفائدة، فيما يقل من ناحية المصروفات الأخرى، بما يحقق التوازن.

ويرى جنينة، أنه لا توجد مؤشرات حول عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي، على أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في موعدها مطلع فبراير المقبل، عقب إنهاء المفاوضات التي بدأت مع الصندوق بالفعل، وتقرير المبلغ النهائي؛ وتتوقع وزارة المالية إتمام مراجعتي الصندوق خلال الربع الأول من 2024.

اجتماع المركزي في موعده

“لا حاجة لعقد اجتماع استثنائي”، هكذا ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، مع اقتراب عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في موعده مطلع الشهر المقبل.

وتضيف الدماطي، أنه لا يمكن التنبؤ بخطوات المركزي قبل التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد، التي ستحدد اتجاهات الحكومة بناء على حجم الدعم المقدم.

وتشير إلى أن الحكومة يمكنها التفاوض مع الصندوق على الشروط التي يطلبها، لعدم التأثير على النشاط الصناعي والتجاري برفع الفائدة البالغة 19.25% للإيداع و20.20% للإقراض، فضلًا عن أن تشديد السياسة النقدية يضع أعباء إضافية على موازنة الدولة.

كل زيادة 1% في سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، وفقًا لتصريحات وزير المالية، محمد معيط، في ديسمبر 2022.

تحريك سعر الصرف أولا

ترى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن إبقاء المركزي سعر الفائدة دون تغيير لحين إجراء تعديل على سعر صرف الجنيه، وهو ما تتوقع حدوثه في المستقبل القريب.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بوحدة البحوث بالشركة، إسراء أحمد، في تقرير الأربعاء الماضي، إن تراجع معدلات التضخم السنوية للشهر الثالث خلال ديسمبر 2023، رهن رفع سعر الفائدة مستقبلًا بتحريك سعر الصرف في المقام الأول.

تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض الصندوق الموقع في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار، في ظل تطورات الأحداث بالمنطقة، حيث تواجه مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في غزة، التي عطّلت حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلًا عن الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.

وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن أجلت الدولة تعويم العملة، أو إحراز تقدم في بيع الأصول الحكومية.