خبير دولي يضع "خطة قانونية" لمواجهة "كارثة سد النهضة"

كشف  أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، عن رؤية شاملة لتداعيات أزمة سد النهضة على مستقبل القانون الدولي وأمن بعد توجيه الخارجية المصرية خطابا لمجلس الأمن الدولي تؤكد فيه التعنت الإثيوبي وفشل التفاوض بعد كل هذه الأعوام.

وأكد الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن الخطاب الأخير لوزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الأزمة، معتبرا ان إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات بعد 13 عاماً ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة محسوبة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.

وأضاف، أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ مجلس الأمن لقرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تعزز الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلاً.

وحذر مهران، من أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول اكتمال بناء السد تمثل محاولة لفرض أمر واقع كعادة أديس أبابا، مؤكدا ان إثيوبيا تتجاهل حقيقة أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال التعاون وليس من خلال الإجراءات الأحادية، ومشددا علي ان ما نشهده اليوم هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للمياه.

وشدد الخبير الدولي على أن نزاع سد النهضة يتجاوز كونه قضية إقليمية، موضحا ان العالم أمام نموذج لما يمكن أن نسميه "حروب المياه" الجديدة، مؤكدا ان هذه النزاعات تتطلب تطويراً جذرياً في الفكر القانوني الدولي.

كما أكد أن الأزمة تؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي، مشددا علي أن تهديد الأمن المائي لملايين المصريين والسودانيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومشيرا إلى أن هذا النهج يشير إلى إمكانية حدوث كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.

وحول الإجراءات الممكنة، اقترح أستاذ القانون الدولي استراتيجية متعددة المسارات، تؤكد علي تفعيل دور مجلس الأمن، من خلال المطالبة بجلسة طارئة، وإصدار قرارات ملزمة وحاسمة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة ضد إثيوبيا، واستمرار تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: مع الاستعداد للضغط على الجمعية العامة للامم المتحدة لامكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا، هذا بالاضافة إلي تفعيل حق مصر في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مهران على أهمية المادة 51، لافتا الي أن إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات، يعزز موقف مصر قانونياً في حال احتاجت للجوء إلى حق الدفاع الشرعي مستقبلاً.

كما بين أن إعلان إثيوبيا عن قرب اكتمال بناء السد وبدء التشغيل الكامل لا يعني إغلاق ملف الأزمة، موضحا انه طالما استمر التشغيل والملء بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم، سيظل السد يشكل تهديداً مستمراً لدولتي المصب، نظرا لأن إثيوبيا هي من بيدها حجب المياه عن دولتي المصب من عدمه.

وحول تطوير فكر القانون الدولي، اكد الدكتور مهران على ضرورة إيجاد إطار قانوني جديد يتعامل مع تحديات الأمن المائي بجدية أكبر، مؤكدا ان العالم يحتاج إلى تطوير الاتفاقية الإطارية للامم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لتكون اتفاقية دولية شاملة تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة، وتضع آليات ملزمة و فعالة لحل النزاعات.

أضاف، انه يجب أن يتضمن هذا الإطار الجديد تعريفاً واضحاً لجرائم الحرب المائية، وآليات لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الآخرين في المياه، فضلا عن التأكيد علي إختصاص مجلس الأمن في مثل هذه النزاعات.

وشدد أستاذ القانون على أهمية الوقت في التعامل مع هذه الأزمة، معتبرا ان كل يوم يمر دون حل عادل يزيد من مخاطر حدوث أزمة لا يمكن السيطرة عليها، داعيا المجتمع الدولي لادراك أن استقرار المنطقة بأكملها مرهون بحل عادل ومستدام لهذه الأزمة، ومضيفا أن هناك حاجة قوية إلى رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تضمن الاستفادة العادلة والمستدامة لجميع دول الحوض، مؤكدا ان هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم.

وراى مهران، أن أزمة سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على التكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين، موضحا أنها فرصة لإعادة صياغة قواعد التعاون الدولي في مجال الموارد المائية، وضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم.