المفتي: احتكار السلع "حرام"..والاتجار في العملة من الكبائر

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خطورة احتكار السلع وحجبها عن الناس والمتاجرة فى العملة الصعبة.  

وقال مفتي الديار المصرية، خلال برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، إن كل ما يؤدى حبسه عن الناس ويصيبهم بالضرر يعتبر احتكارا، وحكمه كبيرة من الكبائر، لما جاء فى الصفات التى حددها النبي عليه الصلاة والسلام، فى الكبائر، حين قال (لا يحتكر إلا خاطيء)".

بيّن مفتي الجمهورية، أن الدولة حددت مسارا معينا للعملة فى البلاد، ومن العبث الحيد عن هذا المسار، لما فيه من تحقيق أذى للناس وإضرار بالسياسة النقدية للدولة واستمرار أزمة للمجتمع ككل، ولهذا يعتبر الاتجار في العملة كبيرة من الكبائر.

أصحاب ضمائر خربة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن معالجة كل ما يتصل بالتضييق وأذى الناس، سواء ماديا أو اجتماعيا، موجود فى فتوى منذ بداية التشريع.  

وأوضح مفتي الديار المصرية، لبرنامج "للفتوى حكاية": "قد تملى الظروف على أصحاب الضمائر الخربة، احتكار السلع، ولا يتحرون وقتها إذا ما كان مكسبهم حلالا أم حراما.

وتابع علام: “العلماء قالوا الضرر يزال، يعنى الضرر كله بكافة صوره ودروبه، ويزال من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، “لا ضرر ولا ضرار”، مضيفًا: "نحن فقدنا ثقافة الحلال، وتعني دفع كل كسب فيه شبهة حرام.

وأكمل: "قضية الاحتكار من أخطر القضايا، وفيها أذى مباشر للناس، خاصة إذا وقع هذا الاحتكار في قوت الناس وطعامهم، فالاحتكار وقتها أصاب أهم مقومات الحياة"، مؤكدًا أن احتكار السلع وحجبها عن الناس حرام شرعًا.