طرح 55 مليار جنيه أذون خزانة قبل حسم أسعار الفائدة .. ماذا يعني؟

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي

A . .A

يطرح البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، آخر أيام أسبوع عمل القطاع المصرفي، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ينقسم هذا الطرح إلى أذون خزانة بقمية 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، أما الطرح الثاني لأجل 364 يومًا فتبلغ قيمته 25 مليار جنيه.

ويأتي هذا الطرح في ذات يوم اجتماع الخامس للبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة والمقرر عقده الخميس المقبل، في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد تثبيتها للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعي 23 مايو و18 يوليو الماضيين.

أذون الخزانة

تعد أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل تستخدم لتلبية احتياجات تمويل الموازنة العامة للدولة، ويصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في مزادات أسبوعية.

وخلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، شهد سوق أدوات الدين موجة بيع تزامنًا مع تصاعد المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك، استعادت السوق توازنها اعتبارًا من منتصف أغسطس.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي فهد جاهين، أن البنك المركزي اتجه خلال أغسطس لزيادة سعر العائد على أذون الخزانة بهدف جذب المستثمرين الأجانب والحفاظ على تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة على أذون الخزانة ظل لفترة دون مستوى سعر العائد الذي يمنحه البنك المركزي للبنوك، والذي يبلغ 27.75%، ما استدعى زيادته تدريجيًا لضمان استمرار الطلب.

وأضاف الخبير المصرفي، أن أذون الخزانة تتميز بكونها أدوات دين قصيرة الأجل تدر عائدًا سريعًا للمستثمرين، ما يجعلها جذابة في بيئة الفائدة المرتفعة.

وتلتزم وزارة المالية بسداد قيمتها عند نهاية المدة، ما يضيف استقرارًا وثقة للمستثمرين في هذه الأدوات.

الأموال الساخنة

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزى، أن استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، سجلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، حسبما كشف البنك المركزي المصري.

وأوضحت البيانات أن حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" ارتفعت بنهاية مايو الماضي بنحو ملياري دولار ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، في مؤشر لعودة تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة هذا العام.