لأول مرة منذ 4 سنوات.. زيادة النشاط التجاري للقطاع الخاص

كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "ستاندرد آند بورز جلوبال" عن بوادر انتعاش في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس الماضي، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا إلى 50.4 نقطة مقارنة بـ 49.7 نقطة في يوليو 2024، ويعد هذا التحسن هو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، ما يشير إلى توسع جديد في الاقتصاد غير النفطي.

وأشار تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال، الصادر اليوم، إلى أن 4 من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر ساهمت بشكل إيجابي في الارتفاع، حيث شهدت الشركات زيادة في مستويات الإنتاج ومخزون المشتريات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من هذا التحسن، إلا أن الطلبات الجديدة مثلت العامل السلبي في المؤشر، حيث أفادت الشركات بأن الانخفاض كان طفيفًا، ورغم تراجع الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، أظهر القطاع الخاص في مصر علامات تعافٍ مع زيادة في التوظيف وتحسن في التفاؤل تجاه المستقبل، حيث بلغ مستوى الثقة أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022، وفق التقرير.

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

مؤشر مدير المشتريات أقرب إلى تحليل صورة دم كاملة، فالأول يقيس الحالة العامة للجسم، من خلال مجموعة من المؤشرات، والثاني يقدم نظرة عامة عن نشاط القطاع الخاص، من خلال قياس مجموعة من المؤشرات مثل حجم الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج والتوظيف، وكما تفيد صورة الدم في الحصول على تشخيص دقيق ومعالجة المشكلة، الأمر نفسه يحدث في حالة مؤشر مديري المشتريات، فبناء عليه تتخذ الشركات قراراتها المستقبلية.

تعزيز دور القطاع الخاص

ووفقًا لتقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 حتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص تمثلت في تنفيذ 108 إجراءات، تشمل توفير المزيد من الفرص للمستثمرين في القطاعات الواعدة، ومنح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى نهاية يونيو 2024 وتشجيع القطاع الصناعي عبر تنفيذ 78 إجراءً، مثل استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين والضرائب، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية للقطاعات ذات الأولوية و تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف والتي شملت 8 إجراءات، أبرزها التزام البنك المركزي بالتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

تضمنت الإجراءات الحكومية خلال ذات الفترة، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي والتي تضمن 15 إجراءً، بما في ذلك إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عبر تنفيذ 63 إجراءً لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتي شملت 21 إجراءً، حيث حققت الدولة حصيلة قدرها 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى ديسمبر 2023.