السيولة تهزم شح الدولار.. استقرار مدخرات المصريين بالعملات الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي في تقريره الشهري، استقرار حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، داخل البنوك الحكومية والخاصة عند 630.711 مليار جنيه (أي ما يعادل 12.92 مليار دولار)، فيما ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.984 تريليون جنيه (حوالي 40.8 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

تقرير المركزي أثار عدة تساؤلات، أبرزها: ما معنى الودائع تحت الطلب؟ وماذا يعني استقرارها؟ وما علاقة ذلك بسعر الصرف؟

الودائع تحت الطلب

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن الودائع تحت الطلب، هي الأموال المودعة من قبل العميل في حساب بنكي جارٍ، إذ يتيح له الإيداع والسحب منها في أي وقت دون سابق إنذار، وعادة يحصل العميل على عائد محدود أو لا يحصل على عائد منها، وتكون هذه الودائع بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.

الثقة بالقطاع المصرفي

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن ثبات حجم الودائع تحت الطلب وارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، هي بمثابة دليل على استقرار في كل من النقد الأجنبي وانعكاس لثقة المدخرين بالقطاع المصرفي، الناجمة عن توفر السيولة الدولارية بالبنوك، الناجمة تحرير سعر الصرف، والذي أعاد الثقة مرة أخرى للقطاع المصرفي، بعد الأزمة الطاحنة التي عانى منها.

في مارس الماضي، أطلق البنك المركزي العنان للعملة الأمريكية للتحرك من مستوى 31 جنيهًا للدولار الواحد لتصل حاليًا إلى مستوى 48 جنيهًا، بعد أن عانى الاقتصاد المصري من أزمة الشح الدولاري، حيث أدت إلى توحش السوق السوداء ليصل سعر الدولار في منتصف يناير الماضي إلى أكثر من 70 جنيهًا.

الأصول الأجنبية

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن هذه الثقة تسببت في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الودائع سواء تحت الطلب أو لآجل أو الشهادات تكون ملكًا لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى القطاع العائلي.

وواصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال يوليو الماضي، تحقيق فائض للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ نحو 644.764 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 626.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وذلك بعد أن سجل في مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022 بلغ قرابة 458.630 مليار جنيه مقابل عجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ووفقًا لتقرير المركزي فإن قطاع الأعمال العام استولي على ما يعادل نحو 30.515 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بنهاية يوليو الماضي، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 417.64 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 182.666 مليار جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 132.3 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 439.252 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.413 تريليون جنيه.

تعزيز قيمة الجنيه

وتابع حسانين، أن الودائع وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ستعزز من قيمة الجنيه أمام الدولار، لا سميا أنها ستدفع لزيادة احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي وتحفز المصريين بالخارج للاتجاه للسوق الرسمية مجددًا.

وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال يونيو الماضي بقرابة 259 مليون دولار ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي. فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال يونيو الماضي نحو 2.6 مليار دولار، كزيادة للشهر الرابع على التوالي، بعد أن سجلت 1.3 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.