بعد تقلبات أغسطس.. هل يواصل الجنيه التعافي ويتقهقر الدولار؟

استعاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات يوليو خلال الأسبوع الحالي، بعد أن شهد تقلبات ملحوظة خلال الشهر الماضي قادته إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس.. فهل يواصل الأخضر تراجعه خلال الفترة المقبلة؟ 

أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي أن القطاع المصرفي المصري حاليًا يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة الدولارية وهذا ما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار في نطاق بين 47 و48 جنيهًا للدولار الواحد طوال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف. 

سبب ارتفاع سعر الدولار

وأشار العراقي لـ"تليجراف مصر"، إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي إلى مستويات 49 جنيهًا هو تخارج جانب من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق المصرية، تزامنًا مع ارتفاع خطر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

خلال الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس الماضي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 85 قرشًا، الأمر الذي دفعه لتجاوز مستويات 49 جنيهًا للمرة الأولى منذ نهاية مارس الشهر الذي قرر فيه البنك المركزي تحرير سعر الصرف لتفقد العملة الوطنية 60% من قيمتها دفعة واحدة قبل أن تتعافى لاحقا . 

وتوقعت مؤسسة (فيتش سولويشنز) في تقرير حديث، أن يتحرك الدولار داخل نطاق بين 47.9 و49.5 جنيه خلال ما تبقى من هذا العام، مشيرة إلى تحسن أداء الجنيه بعد أن تعرض لضغوط خلال الشهر الماضي تزامنا مع تخارج قرابة ملياري دولار من الاستثمار الأجنبي غير المباشر من السوق المحلية. 

دعم الجنيه 

وأوضح العراقي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات تجاوزت عتبة الـ46 مليار دولار يسمح للمركزي بالتدخل لدعم العملة في أي وقت، وهذا ما حدث خلال أغسطس. 

وأضاف أن البنك المركزي يفضل النطاق الحالي لسعر الصرف ما بين 47 و48 جنيها للدولار ومن المتوقع أن يحافظ عليه إلى نهاية العام، على الرغم من أن وفرة السيولة الدولارية وارتفاع قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي يمنع الضغط على الدولار ويُفترض أن يدفعه للتراجع بصدد مستويات 39 و40 جنيها للدولار. 

يلتقي كلام العراقي في جانب منه مع تقرير فيتش الذي أكد أن السلطات المصرية حريصة على مرونة سعر الصرف ضمن التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي إلا أن هذا لا يمنع تدخلها لدعم العملة والحد من أي تقلبات حادة في سوق الصرف على غرار ما حدث في 5 أغسطس الماضي عندما قفز سعر الدولار بقرابة 70 قرشا تزامنا مع ارتفاع خطر التصعيد العسكري بين حماس وأسرائيل. 

خطر الأموال الساخنة

ورأى العراقي أن صُناع السياسة المالية والنقدية في مصر لابد أن يخرجوا الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة، من حساباتهم، إذ يتسبب الاعتماد على هذه الأموال في تذبذب أسعار الصرف من وقت لأخر بصورة تؤثر سلبا على الاقتصاد ونظرة المؤسسات الأجنبية. 

وتابع : كما شهدنا عندما حدث تخارج للأموال الساخنة خلال الأسبوع الأول من أغسطس ارتفع سعر الدولار وكثرت الشائعات لذا الأفضل أن يكون هناك صندوقا خاصا إدارة هذه الاستثمارات غير المباشرة ليكون دخولها خروجها أيسر وبدون تأثير على سعر الصرف وبصورة تضمن تحييد تأثير التوترات الجيوسياسية والأزمات الخارجية. 

وحذرت فيتش في تقريرها من أن استمرار حرب غزة قد يشكل ضغطا على العملة المصرية ويحد من قدرتها على التعافي مقابل الدولار. 

وتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن يظل سعر الدولار يتحرك في نطاق بين 46 و50 جنيها حتى مطلع العام المقبل، مع إمكانيه أن يشهد بعض التقلبات اللحظية حال تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

من جانبه توقع الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن يتعافى الجنيه خلال ما تبقى من العام مدعوما بعدة عوامل أهمها ارتفاع الحصيلة الدولارية للدولة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه في القطاع المصرفي وشركات الصرافي. 

وأضاف: هذا فضلا عن أن توجه المركزي الأمريكي خلال الشهر الحالي لخفض الفائدة سيسهم في تراجع سعر الدولار عالميا وتعزيز جاذبية الأسواق الناشئة ومن بينها مصر للأموال الساخنة وبالتبعية استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة ما يعزز أداء الجنيه.

في وقت سابق رجح بنك “ستاندرد تشارترد” ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 45 جنيها بنهاية العام الحالي، وأيضا توقعت موازنة العام المالي الحالي ذات السعر، فيما توقع معهد التمويل الدولي في أبريل الماضي أن يرتفع الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 42.5 جنيه خلال العام المالي الحالي مدعوما بارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة إلى مستوى يتجاوز 50 مليار دولار بدعم أساسي من صفقة رأس الحكمة وتمويل صندوق النقد. 

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي للدولة قفز إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.