"فيتش" عن اجتماع المركزي: الفائدة المرتفعة حتمية مراعاة للتضخم

تفصلنا ساعات قليلة عن اجتماع البنك المركزي الخامس خلال العام الحالي، وسط شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية لن تخرج عن السيناريو المتوقع بالتزامن مع توقعات عودة معدلات التضخم للمسار الصعودي خلال الفترة المقبلة.

وقالت مؤسسة “فيتش سولويشنز”، في مذكرة حديثة، إنها تتوقع ارتفاع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 2024 إلى متوسط 27% على أساس سنوي، بعد أن تباطأ إلى ما دون 26% خلال الفترة الماضية. 

وأرجعت هذه التوقعات إلى الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة المصرية على أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك إلى تراجع قيمة العملة، مشيرة إلى أن “المركزي” سيضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى نهاية 2024. 

موعد خفض الفائدة 

رجحت فيتش أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض الفائدة خلال الربع الأول ( الفترة من يناير إلى مارس) من العام المقبل، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم إلى ما دون 20% بحلول فبراير المقبل بسبب تأثير ما يعرف بسنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بمعدلاته في الشهر نفسه من العام السابق). 

وتوقعت أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار العام المقبل بمقدار  12% (1200 نقطة أساس) تزامنا مع استمرار البنوك المركزية الكبرى في تخفيف سياستها النقدية. 

منذ مطلع العام الحالي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 8% مقسمة على 2% في اجتماع فبراير الماضي، و6% في اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الماضي تزامنًا مع قراره الخاص بتحرير سعر الصرف، فيما أقدم المركزي على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي مايو ويوليو عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض).

التثبيت أقرب سيناريو 

تتفق توقعات فيتش فيما يتعلق ببدء دورة التيسير النقدي في مصر اعتبارا من العام المقبل، مع غالبية المؤسسات المالية، إذ تتوقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" وبنك أوف أمريكا، أن يواصل المركزي تثبيت الفائدة حتى نهاية 2024، في ضوء استمرار قراءت التضخم أعلى من مستهدف المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%، يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي بلغ 25.7%. 

وتوقع 14 محللًا في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء رويترز هذا الأسبوع، أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم، وهي ذات النتيجة التي خلص لها استطلاع أجرته شبكة (سي إن بي سي) مطلع سبتمبر. 
وتوقع المشاركون في استطلاع (سي إن بي سي) أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل. 

وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية في بيان لها هذا الأسبوع، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية ووسط توقعات بأن يسجل التضخم خلال أغسطس ارتفاعا على أساس شهري ليعكس أثر ارتفاع أسعار البنزين والسولار وتكلفة وسائل النقل.

يشار إلى أن البنك المركزي خاض حربا شرسة لترويض معدلات التضخم التي سجلت خلال العام الماضي ذروة تجاوزت الـ39% للمرة الأولى، ولجأ المركزي في العام 2022 لرفع الفائدة لأول مرة في 5 سنوات لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا من تضخم وتخارج لأموال ساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) بقرابة 22 مليار دولار الأمر الذي ضغط على مستويات الاحتياطي الأجنبي للدولة وأدخلها في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.