النواب يدعم فاقدي العين الواحدة.. وعقوبات رادعة للمخالفين

أثارت تحركات البرلمان في الساعات القليلة الماضية بشأن ضم فاقدي العين الواحدة ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، تساؤلات عن شروط الانضمام وما عقوبة التزوير للحصول على المزايا التي يحصل عليها ذوي الإعاقة.

وتقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوي الإعاقة في تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة.

ويعد الشخص صاحب الإعاقة هو كل من لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع، وهو ما ينطبق على فاقدي العين الواحدة.

وتوفر الدولة دعما كبيرة لذوي الهمم وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، وهو ما يدفع العديد من ضعاف النفوس للجوء إلى طرق الغش والاحتيال من أجل أخذ هذه المزايا دون وجه حق، وهو ما تصدى له قانون ذوي الإعاقة وفقا لآخر تعديلاته.

عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة

نص قانون ذوي الإعاقة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور تقدمه بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوي الإعاقة في تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح منصور لـ “تليجراف مصر” أن اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 صدرت بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة.

وتابع أن ذلك يأتي رغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018.

وزارة التضامن 

وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن خاطبت مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر، ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه.

وطالب النائب بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.

ونوه بتأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلًا: “9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالى 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالى 12 مليون مواطن”.