مقايضة الديون.. هل تعزز الاستثمارات الخضراء؟

تنتهج مصر مؤخرًا مسارًا جديدًا لمقايضة الديون، عبر اتفاقيات ثنائية تتيح للدول المُوقِعة، ليس فقط مبادلة العملات وتطوير الأسواق المالية، وإنما تخفيف العبء المالي وتحفيز التحول نحو اقتصاد أخضر، يستهدف تعزيز الاستثمارات واستدامة الموارد البيئة.

الاحتمال الأولى "نجاح المقايضة" 

من جانبه قال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، لـ"تليجراف مصر"، إن المقايضة التي تنتهجها مصر وتحديدًا فيما يخص العمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وهو ما ننتهجه بالفعل مع الصين، تحقق زيادة في المشروعات التنموية مع بكين وتحديدًا فيما يخص التمويلات الخضراء، وذلك في ضوء توقيع مصر والصين مذكرة تفاهم، في أكتوبر الماضي، لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

ولفت شوقي إلى أن العمل بنظام المقايضة للديون في تلك المشروعات، يستخدم شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ تلك المشروعات، الأمر الذي يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، مع تشجيع متبادل لدخول المستثمرين المصريين للسوق الصينية، سواء عبر المشروعات أو من خلال دخول المنتجات المصرية هناك.

وأضاف الخبير المصرفي، أن المقايضة تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة، ولكنها لن تنجح بمفردها، وإنما عبر التطرق لأدوات متنوعة كإصدار الصكوك والسندات الخضراء، التي تركز على حفظ الأموال الخليجية، بما يحقق تعددية للأدوات تستهدف كل منهم شريحة من المستثمرين أو المتعاملين لتقليل الضغط على الدولة في التبادل والتعامل بالدولار.

وحول المجالات الخاصة بالمقايضة، قال الخبير الاقتصادي، إن هناك مجالات مختلفة للتعامل بين الصين ومصر، بينها البنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والسياحة، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” الاقتصادي، الذي تتواجد فيه الصين كعضو أساسي، ويستهدف التقليل من هيمنة الدولار، وإعلان شركات صينية، في أكتوبر الماضي، ضخ استثمارات 15 بمليارات الدولارات في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع، إضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وعن إمكانية سداد كافة الديون بين الدول المتعاقدة بهذا الشكل، لفت شوقي إلى أن الأمر وارد الحدوث، ولكنه سيحدث تدريجيًا، معتبرًا أن تبادل العملات مثلًا بين مصر والإمارات يخفف من الضغط على مصر لسداد المديونية قصيرة الأجل، بينما يوفر موارد إذا كان على مدى زمني طويل أو متوسط.

الاحتمال الثاني “عدم جدوى المقايضة”

بدوره أوضح الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن عملية مبادلة الديون هي تفاوض بين دائن ومدين بهدف تحسين شروط الديون، وقد تتضمن تغييرًا في الشروط الأصلية للدين أو تقديم بدائل، وفند أشكال مبادلة الديون، في؛ "مد فترة الاستحقاق، وتخفيض الفائدة، والتحول للاستثمار، أو إلغاء جزء من الدين، ومبادلة الديون كآلية دعم إضافي للدول كجزء من جهود الدول المستدانة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الاقتصاد".

هدف مزدوج

وأضاف أن اللجوء إلى المقايضة يتأتى من تعثر الدول سداد الفوائد وأقساط القروض التي اقترضتها لتمويل عملية التنمية، ما يجعلها تبحث عن شركاء تجاريين، باعتبار المقايضة هدف مزدوج، كونها آلية لاستثمار أجنبي مباشر، وثانياً كآلية لتخفيض أعباء ميزان المدفوعات، مستدركًا أنها لن تسهم في حل عجز النقد الأجنبي الذي يتطلب ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكر الخبير الاقتصادي أن مصر نفذت برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع إيطاليا بداية من عام 2001، وألمانيا في 2011.

وأكد على أن مصر حاليًا بحاجة إلى سداد أقساط المديونية، وبالتالي تدشين حساب رسمي في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.
يذكر أن مصر سبق وأن طرحت سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار، وتستثمر أكثر من 2000 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء.