اختلاس وتبييض أمول.. حاكم مصرف لبنان السابق أمام القضاء غدًا

يمثل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، غدًا الاثنين أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي بلال حلاوي، في جلسة استجواب تتعلق بالادعاءات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل. 

تشمل التهم الموجهة لسلامة اختلاس الأموال وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وفقًا لموقع "العربية".

سلامة، الذي تم توقيفه منذ الثلاثاء الماضي في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سيتم نقله إلى قصر العدل في بيروت لجلسة الاستجواب التي قد تسفر عن إصدار مذكرة توقيف وجاهية، كما طالبت النيابة العامة المالية، أو منحه الإفراج بكفالة مالية إذا نجح فريق الدفاع في دحض التهم الموجهة إليه.

يُحتجز سلامة حالياً في زنزانة خاصة داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي توفر له مستوى عالٍ من الراحة، حيث تحتوي على مكيف وثلاجة، ولديه هاتف أرضي يتيح له إجراء المكالمات، بينما تمت مصادرة هاتفه الخاص.

كشفت مصادر خاصة لموقع "العربية" أن محامي الدفاع قد زاروا سلامة عدة مرات في مكان احتجازه، وهم يتحضرون لجلسة الاستجواب المقبلة. 

وأكدت المصادر أن هناك "أسباب خاصة" منعت المحامين من مرافقة سلامة إلى قصر العدل يوم توقيفه، نافية الادعاءات الإعلامية حول "صدمتهم" بخبر توقيفه.

تتجاوز قضية رياض سلامة حدود القضاء اللبناني، حيث بدأت التحقيقات في فرنسا منذ يوليو 2021. 

يركز التحقيق الفرنسي على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال. 

جاءت هذه التحقيقات بعد أن رفعت جمعية "تجمع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان" دعوى ضد سلامة ومن تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين، بالتعاون مع جمعية "SHERPA".

أكد رئيس جمعية "تجمع المتضررين"، عزيز سليمان، أن قضية سلامة وشقيقه رجا باتت أمام محكمة التمييز الفرنسية، وأن رئيس جمعية "SHERPA"، المحامي وليم بوردون، سيجتمع قريباً مع أحد القضاة الفرنسيين لمتابعة تطورات القضية. 

أوضح سليمان أن تحريك ملف سلامة أمام القضاء اللبناني جاء نتيجة لتسارع التطورات في القضية في فرنسا.

صدرت بحق رياض سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ إلى بيروت، ضمن إطار تحقيقات مع مصرفيين ومسؤولين ماليين آخرين. 

أشار سليمان إلى أن هذه هي أول مذكرة دولية تصدر بحق حاكم مصرف مركزي، ولكن الدولة اللبنانية لم تقم بتنفيذها حتى الآن.

أضاف سليمان أن أي قرار يصدر عن القضاء اللبناني بعد جلسة الاستجواب لن يؤثر على القضية أمام القضاء الفرنسي، الذي أصدر قرارات عدة ضد سلامة وشقيقه ومساعدته، بما في ذلك الحجز على أملاكهم والأموال المنقولة وغير المنقولة.

منذ خريف 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، أسفرت عن تدهور العملة المحلية، وانهيار قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، وضياع أموال المودعين في المصارف. 

يعتبر اللبنانيون رياض سلامة "الصندوق الأسود" للحقبة المالية التي امتدت لثلاثة عقود، والتي كانت نتيجتها فقدان أموالهم وتدهور أوضاعهم الاقتصادية. ويأمل اللبنانيون أن تكون محاكمة سلامة بداية لمحاسبة الطبقة السياسية المتورطة في الأزمة المالية الحالية.