وزير الاستثمار: 7500 منشأة غذائية توفر 7 ملايين وظيفة

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز استثماراته 500 مليار جنيه، ويضم أكثر من 7500 منشأة رسمية، توفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، ويساهم بنحو 14% من الصادرات.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد كبير من ممثلي الشركات في القطاع. 

أضاف الخطيب أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لمناقشة استراتيجيات تنمية الصادرات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق نمو سنوي يتجاوز 20% في الصادرات المصرية. 

أثنى الخطيب على جدول أعمال المؤتمر الذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في الصادرات، مع التركيز على الرؤى المختلفة لتحقيق الأهداف التصديرية وتعزيز الصناعة كأساس لتنمية الصادرات.

أكد الوزير أن تعزيز الصادرات، خصوصاً الصادرات السلعية، يشكل جزءاً أساسياً من السياسات الحكومية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الأزمات الاقتصادية، ويمثل المكون المحلي جزءاً أساسياً في إنتاجه. 

قفزة في الصادرات المصرية

أضاف أن تحقيق قفزة في الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار يتطلب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الحالية قادرة فقط على تحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار.

أوضح أن زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40-50 مليار دولار ضرورية لتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة، بما في ذلك الصناعات المغذية والوسيطة. 

أكد وزير الاستثمار أهمية صياغة سياسة استثمارية تشجع القطاع الخاص والابتكار في الصناعات الوسيطة والاستثمارية، وتبني سياسات واضحة لدعم الصادرات، التي تهدف إلى الإحلال محل الواردات من خلال الإنتاج وفقاً لمعايير عالمية.

اختتم بأنه سيتم مراجعة الأعباء الحالية على الصناعة لتخفيضها وتبسيط الإجراءات، مع الإعلان قريباً عن وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات المقبلة، التي ستتضمن الرؤية الحكومية والسياسات النقدية والمالية والتجارية اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق استثمارات تتراوح بين 40-50 مليار دولار في مختلف القطاعات.